2.4 مليار دولار استثمارات جديدة في قطاع النقل خلال 3 أعوام

وضعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، خطة ثلاثية، بهدف النهوض بشركاتها التابعة، سواء العاملة فى نقل الركاب والبضائع، أو قطاع الشحن والتفريغ، والمستودعات.

كما تخطط القابضة، استغلال الأصول غير المستغلة لديها، الخاضعة لشركاتها التابعة، إذ قامت خلال الفترة الماضية، بإضافة نشاط الاستثمار العقاري، لعدد من شركات نقل الركاب، لإقامة مشروعات عقارية، بنظام المشاركة، عبر القطاع الخاص، أو مع شركات قطاع الأعمال الشقيقة. وقال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحري، إن شركته تستهدف ضخ استثمارات فى مشروعات النقل البرى والبحري، بقيمة 2.370 مليار دولار، خلال 3 أعوام مقبلة. بالاضافة إلى استثمارات محلية بقيمة 1٫2 مليار

وأضاف فى حواره مع «المال»، أن مشروع إدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية «CT-2»، بميناء شرق بورسعيد، يعد أكبر المشروعات التى تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات المستهدف ضخها خلال الفترة المحددة.

وأوضح رئيس القابضة، أنه عقد اجتماعا منتصف أغسطس الماضي، مع ممثلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة المشروعات التى تسعى «القابضة»، تأسيسها بمنطقة محور قناة السويس، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش إنشاء محطة الحاويات الثانية، وتذليل العقبات التى تواجه المشروع.

ولفت إلى أنه اتفق على تعديل الدراسات التى سبق إعدادها للمشروع، إلى جانب النظر فى طلب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فى مشروع إنشاء وإدارة رصيف 100 «CT-3» بميناء الدخيلة.

وذكر يوسف، أن الشركة وقعت خلال الفترة الماضية، مذكرتى تفاهم مع شركتى موانى دبى العالمية، والشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية، للتعاون فى مجالات إنشاء محطات لتداول الحاويات والخدمات اللوجستية، إلى جانب تفعيل زيادة النشاط التسويقى، لشركات القابضة التابعة بمشاركة الشركات العالمية المشهورة.

وأكد رئيس القابضة، على انتهاء الشركة، من إعداد كراسة شروط ومواصفات إنشاء شركة إصلاح الحاويات، المقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن يوم 20 أكتوبر المقبل يشهد فض المظاريف الفنية للشركة.

وألمح إلى أن الشركة الجديدة ستخضع لقانون 159 لعام 1981، وسوف تتمتع بمزايا قانون رقم 8 لعام 97، المعنى بضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته، حتى يتسنى لها إدارة وتشغيل المركز اللوجيستى المقترح تنفيذه، كمرحلة أولى فى الاسكندرية، تمهيدًا لتنفيذه فى المرحلة الثانية بمنطقة محور القناة.

وأشار يوسف إلى أن القابضة تعكف حاليًا على إعداد دراسة جدوى شاملة عن كيفية استغلال الإمكانات المتاحة لديها، وشركاتها التابعة، فى المشروعات المقرر إنشاؤها فى منطقة محور القناة، لافتًا إلى أن الشركة لديها رغبة قوية للمشاركة فى المناطق اللوجستية، التى تستهدف الدولة إنشائها فى محور قناة السويس.

وتابع: «الشركة القابضة تساهم فى 32 شركة عاملة فى قطاع النقل البحرى، وهذه الإمكانات كافية لتقديم خدمة النقل من الباب إلى الباب لاسيما فى مشروعات المناطق اللوجستية».

إلى ذلك، أكد رئيس القابضة للنقل البرى والبحري، التزام الشركات التابعة، العاملة فى مجال التفريغ، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية، بعدم تحصيل قيمة أى خدمة فى السوق المحلي، بغير الجنيه المصري، بهدف تدعيم ومساندة سياسات الدولة، فى مواجهة ظروف تدبير العملة الصعبة.

وعن خطة استغلال أصول القابضة وشركاتها التابعة، قال يوسف، إنه وضع خطة لاستغلال أصول الشركات التابعة، وأضيف نشاط الاستثمار العقارى للشركات التابعة، لإقامة مشروعات عبر المشاركة مع القطاع الخاص، أو الشركات الشقيقة فى قطاع الأعمال العام.

وكشف عن تعاقد القابضة، مع أحد المكاتب الاستشارية المقيدة لدى هيئة الرقابة المالية لتقييم، وأصول تلك الشركات، إلى جانب وضع بدائل مناسبة للاستغلال الأمثل، وفقًا لظروف كل شركة.

ولفت إلى أنه يعد دراسة تفصيلية، عن الشركات التى تنطبق عليها قواعد القيد فى البورصة، مضيفًا إلى أن طرح شركات معنية فى البورصة ليس مدرجًا على أجندة القابضة فى الوقت الحالي، مؤكدًا أن ذلك يتوقف على السياسة العامة للدولة، ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام.

ولدى القابضة للنقل البرى والبحري، 3 شركات متداولة فى البورصة وهما، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية، والعربية للشحن والتفريغ.

وعن خطة النهوض بالشركات التابعة، أشار إلى أنه وضع خطة لتدعيم شركات نقل الركاب الـ3: «شرق الدلتا، وغرب ووسط الدلتا، والصعيد للنقل والسياحة» بعدد 600 أتوبيس بواقع 200 أتوبيس لكل شركة، إلى جانب دعم شركات البضائع بعدد 100 رأس جرار، لافتًا إلى أن إجمالى تكلفة الخطة تصل لـ1.2 مليار جنيه.

وألمح إلى أنه نفذت المرحلة الأولى للخطة، وتسليم شركات النقل السياحي، 92 أتوبيسًا مطلع سبتمبر الجاري، بواقع 31 أتوبيسًا لشركة شرق الدلتا، بتكلفة 52.240 مليون جنيه، و30 أتوبيسًا للصعيد للنقل بتكلفة 52.5 مليون جنيه، و31 لشركة وسط وغرب الدلتا، بتكلفة 54.3 مليون جنيه.

وقال يوسف، إن شركات نقل الركاب تواجه تحديات كبيرة، منها تقادم أسطول النقل، ومن ثم تتطلب إيجاد حلولًا بديلة، للحفاظ على القدرة التشغيلية.

وشدد على أن مساعدة القابضة لشركاتها التابعة، هدفه رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتحقيق التنمية المستدامة فى الإيرادات، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للشركات مع القطاع الخاص.

وتابع أن رؤية القابضة فى تطوير الهندسية لصناعة السيارات، تستهدف توقيع شراكة مع شركات عالمية بهدف نقل التكنولوجيا للسوق المحلى، لافتاً إلى أن الشركة بصدد تفعيل بروتوكولات تعاون، سبق توقيعها مع شركتى «رايا»، و«mcv»، لإدخال منتجات حديثة ومتطورة من شأنها تنمية القدرة التنافسية للهندسية.

وأضاف أن الفترة المقبلة، جارى إنشاء مركز تدريبيى يحتوى على 5 قاعات، به أفضل وسائل التدريب والعرض، لتسويق منتجات الشركة الهندسية.

على صعيد موازي، أشار يوسف، إلى مساعى تجريها القابضة، لإنشاء فروع جديدة بالغردقة وشرم الشيخ والأقصر، وفتح منافذ جديدة فى الأسواق الحرة بالعين السخنة، وشرق التفريعة، إلى جانب فتح فرعين بمنفذ أرقين، وقسطل بالسودان، للنهوض بشركة مصر للتجارة الخارجية.

وعن خطة النهوض بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أكد أن الخطة تعتمد على عاملين رئيسين، الأول تعظيم الإيرادات، والثانى تخفيض التكلفة.

وأشار إلى أنه مستهدف خلال الفترة المقبلة، استغلال مساحة رصيف 55 بمساحة 7800 مترًا، فى تخزين الحاويات الفارغة، وإقامة ورشة لإصلاح وصيانة الحاويات بالرصيف.

وألمح إلى أن المحور الأول من الخطة قصيرة المدي، يعتمد على التركيز على النهوض بالنشاط الرئيسي، وهو الشحن والتفريغ، ونشاط التخزين والحصول على أكبر حجم ممكن من البضائع الواردة لميناء الإسكندرية، فى ظل منافسة أكثر من 43 شركة.

والمحور الثانى يعتمد على إعداد دراسة فنية تفصيلية للمعدات المملوكة، لتحديد المعدات المطلوبة لإتمام عمليات التداول المتوقعة، والعمل على تجهيزها، وإجراء الإصلاحات اللازمة لها وبالتنسيق مع الجانب التشغيلي.

وواصل يوسف أن القابضة وضعت خطة للنهوض بشركة النصر للتصدير والإستيـراد، لافتًا إلى أنه مقرر إبرام بروتوكولات تعاون مع الكيانات التصديرية الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مجموعة مستثمرى العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، ومجموعه دول الكوميسا، على رأس قائمة الكيانات المستهدفة.

وأضاف يوسف أن من محاور الخطة دراسة إعادة فتح الفروع والمكاتب، التى سبق تجميد نشاطها بكل من بيروت، وتوجو، وبنين، والسنغال.

ولفت إلى أنه جار حاليًا دراسة فتح فروع جديدة للشركة، فى المغرب وروسيا، إلى جانب هيكلة بعض الفروع الخارجية المقامة حاليًا، وربط مكاتب التخليص الجمركية بالموانى المصرية إلكترونيًا لسهولة عملية التصدير.

وتمتلك الشركة 22 فرعًا بالدول الإفريقية، وفرع رئيسى فى العاصمة باريس.

وأوضح يوسف أن إيرادات الشركات التابعة للقابضة، بنهاية العام الماضى 2016/2015، بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى %30، عن العام قبل الماضي، كما حققت الشركات التابعة أرباحًا صافية بقيمة مليارى جنيه، خلال نفس الفترة، بنسبة نمو تقدر بـ %50 عن العام الأسبق.

 

 

 

المال