“ترمومتر الأمن” يسجل: نسبة الأمان في الشارع المصري

استرجعنا 90 % من أمن الشارع
“الخروج بالليل” أعظم نتيجة بعد عامين من”فض رابعة”
كاميرات رصد “المشتبه بهم” ضرورة.. والداخلية لم تتقدم خطوة لتوفيرها

“ترمومتر الأمن والأمان” .. كم يسجل الآن بعد 730 يوما من إعطاء إشارة فض أكبر اعتصام مسلح في تاريخ مصر الحديث تجمهر فيه أنصار نظام الإخوان الإرهابي، وما الانجازات الأمنية التي لا يمكن إغفالها في الذكرى الثانية لفض الاعتصام، و ما القصور الأمني الذي مازال يحتاج لإعادة نظر، هذا ما يستعرضه التقرير التالي:

في هذا الإطار قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق، إنه بعد عامين من فض أكبر اعتصام إرهابي في التاريخ، في إشارة الى رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، بلغت المعدلات التقريبية للأمن المصري 75% أمانا من “الإرهاب”، و90% نسبة الأمن الجنائي في المجتمع، وترتفع النسبة إلى 100% لشعور المواطن المصري بالأمان بشكل عام.

وأضاف “المقرحي” في تصريح خاص لـ”صدى البلد” أن مصر تسير حاليا في الطريق الصحيح لتحقيق الأمن على المستويات الثلاثة، وإن كان يرى البعض أنها تسير “ببطء” في هذا الطريق.

وأكد أننا سنصل للنتيجة المطلوبة بمجرد صدور قانون مكافحة الإرهاب ودخوله حيز التنفيذ، بشرط تطبيق قانون الكيانات الإرهابية بالتوازي معه.

ومن جانبه قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أكبر إنجاز أمني تحقق على مدار عامين من فض أكبر اعتصام مسلح في مصر رابعة العدوية والنهضة هو شعور وإحساس المواطن المصري بالأمان.

وأوضح “نور الدين” في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن بعض التصرفات، التي كادت أن تصبح سلوكا طبيعيا من شدة الخطر اختفت الآن، وقال: في السابق كانت لا تستطيع المرأة أو الفتاة والرجال أحيانا “الخروج بالليل” إلى الشارع، وكان معظم الشعب المصري يلتزم بالعودة إلى المنزل بالتزامن مع أذان المغرب، فضلا عن التواصل تليفونيا فيما بين أفراد الاسرة الواحدة طوال اليوم للاطمئنان على الفرد الموجود خارج المنزل حتى يعود إليه، بينما يختلف الوضع الآن تماما، فالأمن أصبح مسيطرا على الشارع المصري، وبدأت معدلات الأمن على كل المستويات تعود إلى المعدلات الطبيعية.

وأكد أن نسبة الأمن والأمان في الشارع المصري عادت بكل ثقة وباتت نسبتها تفوق الـ 90%، لولا المحاولات الجبانة التي تتم بين الحين والآخر من ارهاب للمواطنين بالعبوات الناسفة.

وفي السياق ذاته قال “نور الدين” إن قيادات وزارة الداخلية مازالت مقصرة في الحصول على كاميرات المراقبة التي تعد الأساس في حفظ أمن أي مكان.

وأضاف نور الدين، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن أحداث الإرهاب الكبرى التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين، وأبرزها تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، تم تصوير بعض ملابسات الحادثين من خلال كاميرات مبان مجاورة لها، وهو ما يؤكد أن الوضع في منتهى السوء فيما يخص أبسط أدوات المراقبة الأمنية التي يفترض أن يتم توفيرها.

وأوضح أن الخطوة الأولى لتوفير الكاميرات التي باتت ضرورة أمنية لا مفر من تحقيقها، أن يتم توفير اعتماد مالي لها في ميزانية الدولة، يلي ذلك جلب أحدث كاميرات في هذا المجال وعدم التوجه لتلك التي يتم تفريغها، حيث أصبحت قديمة جدا في مجال ضبط الأمن، لاسيما وأن وظيفتها تقتصر على تسجيل الجريمة وتفريغ الذاكرة عقب وقوعها، وحلت محلها الآن الكاميرات التي ترصد “المشتبه بهم” لتمنع حدوث الكارثة من الأساس، ومنها ما هو مستخدم بالفعل في محطات مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية “لندن”.

وقال: “الأمن سلعة غالية، وتحقيقها يحتاج لـ”المال”، وفي الوقت ذاته هي مفتاح التطور والنجاح والاستقرار في جميع جهات الدولة وقطاعاتها من اقتصاد وسياحة وعلاقات خارجية”.

صدى البلد