“الزند”: “أولادي من أصغر وكيل نيابة إلى أكبر قاض..

 

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن “رجل القضاء أبعد ما يكون عن الأدلة الظنية، لأنها في النهاية قد تضر ولا تنفع، لكن تزامن الإعلان عن القضية 250 وحظر النشر فيها، وحادث الاغتيال، قد يكون من قبيل الصدفة، وإلى أن تتوصل التحقيقات إلى أدلة دامغة بأن هناك صلة بين أحد المتهمين في القضية ومنفذي التفجيرات، وهذه الصلة قد تكون من أي نوع، مثل إمداد المنفذين بالمعلومات، سيفاجأ المجتمع المصري بأسماء المتهمين في القضية بعد الإعلان عن أسباب تورطهم في الحادث”، مضيفًا أنه “منهم من تلقى تمويلات، ومنهم من أضر بالأمن القومي بشكل غير مباشر، ومنهم من عمل على نشر وإشاعة معلومات مغلوطة لتكدير السلم العام وبث روح الإحباط لدى المواطن والجندي والضابط المصري، وإضعاف معنويات الجبهة الداخلية، لتكون هذه المقدمة والنهاية الطبيعية للهزيمة، مثال على ذلك، مذيع يعلن عن خسارة البورصة في برنامجه وهي لم تخسر، ليسارع المستثمرون وأصحاب الأسهم بسحب أموالهم، هنا ستخسر بالفعل، هذا يضر الأمن القومي بالفعل، ومن هنا أجزم بأن تعريف الإضرار بالأمن القومي ليس واقعًا تحت تصور معين أو محدد”.

وعن محاولات إرهاب القضاة ليتراجعوا عن الفصل في القضايا، رد “الزند”، قائلًا: “ماعنديش قضاة بيخافوا، وأولادي جميعهم من أصغر وكيل نيابة إلى أكبر قاضي كلهم رجال، وسيثبتون للشعب المصري بالكامل أن هذه محنة ستزول، وأعتبرها ندالة وخسة، ولم تؤثر علينا، بل سيزدادون عزيمة، وجميعهم على قلب رجل واحد، ولا نهاب الموت ولا الإخوان ولا الخونة، ولا عودة للخلف نهائيًا، والعمل الخسيس لا يُعتبر بطولة، ولكن هناك فرقًا بين أخلاق المسلم السوي الحقيقي الذي يرجع لأخذ حقه بالقصاص العادل في المواجهة، والإرهابي، وللعلم لا يقتل إنسانًا في ظهره إلا الجبان لأن القتل شيمه الجبناء، وأقول بعد استشهاد النائب العام هشام بركات لكل الخونة والجبناء: مصر فيها 15 ألف هشام بركات، وأولادي ربنا هيثبّتهم ويقويهم”.

 

 

 

الوطن