اقتصاد

سياسات البنك المركزي تدفع الدولار للهبوط لـ16 جنيهًا

 

 

تشهد الفترة المقبلة زلزالا يهز عرش الدولار الأمريكي، حيث من المتوقع أن يهبط أمام العملة المحلية “الجنيه” إلى مستويات تتراوح ما بين 16 إلى 16.5 جنيهًا خلال الــ 4 أشهر المتبقية من العام الجاري.

وأرجع محللون السبب في ذلك إلى انتعاش الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزي المصري وتجاوزه الـــ36 مليار دولار أمريكي وارتفاع التدفقات النقدية على البنوك وملامستها الــ70 مليار دولار.

وتداول الدولار الأمريكي نهاية تعاملات، أمس الخميس، آخر أيام عمل الأسبوع بالبنك الأهلي المصري أكبر بنوك القطاع لعام نحو 17.72 جنيهًا للشراء و17.82 جنيهًا للبيع، كما سجل الدولار بالبنك التجاري أكبر بنوك القطاع الخاص 17.72 جنيهًا للشراء 17.82 جنيهًا للبيع، وسجل نفس المستوى بالبنك العربي الأفريقي الدولي.

الكثير من المؤشرات والدوافع تشير إلى أن الجنيه يتعافى بشكل ملحوظ في الفترة القليلة المقبلة ويتجه مؤشر الدولار إلى منحنى الهبوط وتبرز أسباب انخفاض الورقة الخضراء في ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي والتدفقات النقدية على البنوك على حد سواء ما جعل البنوك تقوم بتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وأصبح هناك فائض في الدولار، حيث تم القضاء على قوائم انتظار العملة الأمريكي داخل جميع المصارف المصرية والبالغة نحو 38 بنكا بين عام وخاص.

وشهدت الفترة الماضية هدوءا بالبنوك بالنسبة للطلب على الدولار، وذلك يساعد على تحسن الجنيه وتقليل الضغط عليها، ويعنى ذلك أن العملة المحلية ستكون ذات عامل رئيسي للحد من الضغوط التضخمية الحاصلة والتي تجاوزت الــ35% وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك خاصة أن التضخم مدفوع بارتفاع تكلفة بعض بنوك الإنتاج.

ويسعى البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم ولذلك فقد قام بتثبيت سعر الفائدة الإيداع والإقراض دون تغيير؛ حيث سجلت نحو 18.75% و19.75% على التوالي وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادية أدت إلى تقييد السياسة النقدية من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط.

تشهد الفترة المقبلة زلزالا يهز عرش الدولار الأمريكي، حيث من المتوقع أن يهبط أمام العملة المحلية “الجنيه” إلى مستويات تتراوح ما بين 16 إلى 16.5 جنيهًا خلال الــ 4 أشهر المتبقية من العام الجاري.

وأرجع محللون السبب في ذلك إلى انتعاش الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزي المصري وتجاوزه الـــ36 مليار دولار أمريكي وارتفاع التدفقات النقدية على البنوك وملامستها الــ70 مليار دولار.

وتداول الدولار الأمريكي نهاية تعاملات، أمس الخميس، آخر أيام عمل الأسبوع بالبنك الأهلي المصري أكبر بنوك القطاع لعام نحو 17.72 جنيهًا للشراء و17.82 جنيهًا للبيع، كما سجل الدولار بالبنك التجاري أكبر بنوك القطاع الخاص 17.72 جنيهًا للشراء 17.82 جنيهًا للبيع، وسجل نفس المستوى بالبنك العربي الأفريقي الدولي.

الكثير من المؤشرات والدوافع تشير إلى أن الجنيه يتعافى بشكل ملحوظ في الفترة القليلة المقبلة ويتجه مؤشر الدولار إلى منحنى الهبوط وتبرز أسباب انخفاض الورقة الخضراء في ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي والتدفقات النقدية على البنوك على حد سواء ما جعل البنوك تقوم بتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وأصبح هناك فائض في الدولار، حيث تم القضاء على قوائم انتظار العملة الأمريكي داخل جميع المصارف المصرية والبالغة نحو 38 بنكا بين عام وخاص.

وشهدت الفترة الماضية هدوءا بالبنوك بالنسبة للطلب على الدولار، وذلك يساعد على تحسن الجنيه وتقليل الضغط عليها، ويعنى ذلك أن العملة المحلية ستكون ذات عامل رئيسي للحد من الضغوط التضخمية الحاصلة والتي تجاوزت الــ35% وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك خاصة أن التضخم مدفوع بارتفاع تكلفة بعض بنوك الإنتاج.

ويسعى البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم ولذلك فقد قام بتثبيت سعر الفائدة الإيداع والإقراض دون تغيير؛ حيث سجلت نحو 18.75% و19.75% على التوالي وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادية أدت إلى تقييد السياسة النقدية من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط.

فيتو

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى