فقيه دستوري: هناك مواد ”صارخة” بالدستور المعدّل قد تسقطه

 

قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، بأنه في حالة رفض الشعب للدستور وإعلان نتيجة ”لا” سوف تسقط مواد الدستور، وبالتالي تسقط لجنة الخمسين، ويتم إعادة هيكلة بعض المواد أو تعديلها مرة أخرى، بالرغم من علمهم بهذه المواد التي قد تسقطه، قبل أن نقترب من مرحلة الاستفتاء.

ولفت ”فودة” في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، إلى أن بعض أعضاء من لجنة الخمسين مازال رافضًا لبعض المواد، ورغم اعترافهم بذلك فتم تمريره من أجل التصويت عليه، وهناك بعض المواد الصارخة بالدستور الجديد، أبرزهم فيما يتعلق بإلغاء مجانية التعليم.

وبسؤاله عن المقارنة نحو أفضلية مواد الدستور بين الجديد والسابق، استنكر ”فودة” عدم تفادي لجنة الخمسين للأخطاء التي وقعت بالدستور الذي أعده الرئيس السابق محمد مرسي، مُقرًا بأن الدستور السابق كان جيدًا، ولكن كانت هناك بعض المواد تزيد عن 45 مادة صارخة، وطُلب من الرئيس السابق تعديلها لكنه لم يلتفت حول شأنها، متسائلا عن مصيره فيما بعد.

وأعرب ”فودة” عن أسفه إزاء استمرار مجاهلة الفقراء، مشيرًا بأن الدستور يعد بالطريقة التي ينبغي لكل فصيل أن يضع مواد تتماشى مع لونه، وخطواته القادمة، وهذه كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، وأطاحت برؤساء سابقين، فليست المشكلة منحصرة في ”نعم للدستور أم لا”، ولكن الكارثة فيما بعد، والتي تقع ويتحملها المواطن البسيط.

فيما تمنى ”فودة”، بأن يكون الدستور المعّدل لصالح لكل الفئات وليس لصالح طرف بعينه له أغراض سياسية تفرض على الطبقات، لضمان تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أنه هناك أبواب بالدستور بها تجاوزات فادحة، مثل باب الحكومة، والأزهر، والتعليم، وغيرها، لكى لا يتطرق الشعب ويطالب بثورة أخرى.

وأشار الفقيه الدستوري، أن إعداد الدستور بشكل جيد هو هيكل البناء للدول المستقرة والقوية، مستشهدا بفرنسا ودستورها المستمر منذ أكثر من مائة عام، رغم تعديله لعدة مرات، إلا أنه إستقر آخره إلى تحقيق العدالة التي يحلم بها المواطن الفرنسي، فموجة الثورة كانت مستمرة أيضا هناك كما حدث الآن بمصر وبعض الدول العربية.

 

مصراوى