مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في لبنان في يونيو/حزيران المقبل، يعزز مشروع قانون اللقاء “الأرثوذكسي” لتنظيم الاقتراع الشرخ في صفوف الطبقة السياسية.

وقد صادقت اللجان النيابية الثلاثاء على المشروع المثير للجدل بعد أشهر عديدة من المفاوضات العقيمة بين مختلف الأطراف السياسية.

ووفق هذا المشروع لا يحق لأي ناخب أن يصوت لقائمة مرشحين من خارج طائفته (ماروني، سني، شيعي، أرمني أرثوذكس، روم كاثوليك، درزي… ). إضافة إلى ذلك يتم الاقتراع ضمن دائرة انتخابية واحدة وحسب النظام النسبي. أما بالنسبة للجالية اليهودية الصغيرة، فلها الخيار بالتصويت لصالح أي مرشح من مرشحي الطوائف الأخرى، وذلك لغياب ممثل عن اليهود في البرلمان حسب القانون.

وسيعرض المشروع في الأيام المقبلة على البرلمان. ويحظى المشروع بدعم أهم الأحزاب المسيحية مع مباركة البطريرك بشارة الراعي صاحب النفوذ الواسع في الكنيسة المارونية. ويعتبر هذا الاتفاق في المواقف السياسية المسيحية سابقة لقوى متنافسة يترأسها قياديون موارنة منهم من يحالف حزب الله على غرار التيار الوطني الحر وعلى رأسه الجنرال ميشال عون، ومنهم الأحزاب المعادية للنظام السوري على غرار كتائب عائلة الجميل والقوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع.

حزب الله والأحزاب المسيحية تساند المشروع

وقد اتفق حزب الله مع الأحزاب المسيحية على أن اختيار كل طائفة لنوابها يسمح برفع “الظلم” عن نسبة تمثيلهم السياسي ويضمن المساواة التامة بين الكتلتين الانتخابيتين المسلمة والمسيحية. وتعيب هذه القوى السياسية على مختلف القوانين الانتخابية المعتمدة في السابق تمكينها من انتخاب 64 نائبا مسيحيا بفضل أصوات المسلمين، خاصة القوانين التي حاكها الوصي السوري (1976-2005) لتحويل النظام الطائفي اللبناني المعقد لصالحها ولتكميم الأحزاب المناهضة للسوريين.

ولهذه الأسباب عبّر الجنرال عون عن “سعادته بهذا الإنجاز” إثر اعتماد اللجان النيابية المشتركة المشروع الثلاثاء فقال “عادت الحقوق لأصحابها من دون المس بحقوق الآخرين، وأعيدت كذلك قيمة الصوت للأصوات المحرومة والمهمشة والتي هي من جميع الطوائف”.

لكن مشروع “الأرثوذكسي” كاد أن يطوى في صفحات النسيان لولا الدعم المفاجئ للقوتين السياسيتين الشيعيتين “حزب الله” و”أمل”. وقد دعا حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في الفترة الأخيرة إلى صيغة انتخابية تراعي هواجس كل الأطراف وتحديدا المسيحيين، وقال إن المسيحيين يعتبرون أن هناك فرصة للوصول إلى صحة التمثيل والمناصفة الحقيقية، داعيا إلى إعطاء المسيحيين هذه الفرصة “الخيار النسبي يعطي القوى السياسية أحجامها الطبيعية ولذلك يرفضه البعض، ونحن سنصوت بما قبلنا به في مشروع قانون الانتخابات أكان الدائرة الواحدة أم مشروع الحكومة أو اللقاء الأرثوذكسي”.

وقال مصدر ساهم في صياغة مشاريع قوانين انتخابية عديدة لفرانس 24 “ليس لحزب الله ما يخشاه بشأن هذا النظام الاقتراعي فهو لن يخسر أي مقعد نيابي لأن لا مكان لمعارضة شيعية جدية”. وأضاف “فلا تكلفه الاستجابة لمطالب حليفه عون شيئا والأمر يمكنه من الظهور قبل أشهر من موعد الانتخابات في صورة الشخص الذي أعاد للمسيحيين حقوقهم”.

الحريري وجنبلاط يعارضان المشروع بقوة

لكن مشروع اللقاء الأرثوذكسي لا يحظى بالإجماع. فبغض النظر عن العشرات من السياسيين المسيحيين المستقلين، يعارض النائب السني ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري المشروع ويعارضه أيضا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وهما شخصيتان أساسيتان في المشهد السياسي اللبناني. ووصف الحريري الثلاثاء على تويتر “إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي في اللجان المشتركة” بالـ “يوم أسود في تاريخ العمل التشريعي”. واعتبر “تيار المستقبل” الذي يترأسه الحريري أن “مشروع القانون الأرثوذكسي هو مشروع تفكيكي، وتقسيم للطوائف، وضرب للوحدة الوطنية، والعيش المشترك، والإرشاد الرسولي، والقيم الوطنية والدينية في لبنان”. أما وليد جنبلاط فقد صرح لصحيفة النهار أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي “يعيدنا إلى الانعزال ويؤسس لانعزاليات متعددة ومتنوعة في الجسم اللبناني”. وغادر نواب الطرفين اللجان المشتركة التي صادقت على المشروع المثير للجدل.

ويؤكد المسؤول الذي شارك في المفاوضات حول القانون الانتخابي الجديد، أن كل المشاريع الأخرى التي عرضت في نفس الوقت كانت تعتمد على مبادئ طائفية “ولم تراجع أي منها مبدأ التوزيع الطائفي للمقاعد في البرلمان”. ويرى نفس المسؤول أن الحريري وجنبلاط سيخسران كثيرا من المشروع “لأن كليهما يمثلان في البرلمان بحجم يفوق كتلتهما السياسية إذ ينتخبهما العديد من مقترعي طوائف أخرى وهو ما لا يستطيعون الإقرار به علنا”. ويضيف “على عكس ما يبدو فإن المشروع لن يخلف صراعات طائفية لأن المنافسة ستدور داخل كل طائفة وليس بين الواحدة والأخرى”.

نحو إرجاء الانتخابات التشريعية؟

أما رئيس الجمهورية ميشال سليمان فهو يعارض بشدة المشروع ويعتبره منافيا لروح الدستور وخطرا على التعايش بين مختلف الطوائف. وينص الدستور اللبناني على أن النائب “يمثل الأمة جمعاء” ولا يمثل طائفته ويؤكد على أن “إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني”. كما يخشى السياسيون المستقلون الذين يحظون بشعبية محلية أن تسحقهم الأحزاب الكبيرة التي تتبع النظام النسبي للدائرة الواحدة”.

وبإمكان ميشال سليمان أن يعترض على تبني القانون في حال صادق عليه البرلمان، وذلك بإحالته على المجلس الدستوري. وفي حال رفض البرلمان المشروع الجديد ولم يقر مشروع آخر قبل 11 مارس/آذار الموافق لآخر موعد لاستدعاء الناخبين للتصويت، سيتم تأجيل موعد الانتخابات. وفي هذه الصورة ربما تتمكن الساحة السياسية اللبنانية من استغلال الوقت المتاح للتوافق على مشروع يجمع حوله كافة الأطراف ويجنب الانشقاق.

الفجر