تفاصيل اجتماع منصور بالقوى السياسية
– طالب 23 بنظام فردي بالكامل.. و6 بنظام القوائم بالكامل و53 لصالح النظام المختلط – حمدين صباحي طالب بأن تجرى الانتخابات الرئاسية أولا – الرئيس يفكر بإصدار مرسوم بقانون يحصن مجلس الشعب من الحل لضمان استقرار الحياة النيابية قال الرئيس عدلي منصور – اليوم الأحد -: إن الجلسة الثانية للحوار المجتمعي تهدف للنقاش حول نقطتين رئيسيتين: هل يتم الالتزام بخريطة الطريق وعقد انتخابات برلمانية أولا بعد إقرار الدستور، أم تعديل الخريطة وعقد الرئاسية أولا كما تتزايد المطالب مؤخرا، والنظام الانتخابي، وهل يكون فردي بالكامل، أم قائمة بالكامل، أم مختلط، وبأي نسبة “ثلثين فردي وثلث قائمة، أم مناصفة”. حضر الاجتماع اليوم كل رؤساء الأحزاب تقريبا ومنهم: محمد أبو الغار من المصري الديمقراطي، والسيد البدوي من الوفد، وحمدين صباحي من التيار الشعبي، وأحمد سعيد من المصريين الأحرار، وأسامة الغزالي حرب، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، ويونس مخيون رئيس حزب النور، واعتذر السفير سيد قاسم المصري رئيس حزب الدستور، ومثل الحزب عضوا اللجنة العليا الدكتورة منار الخولي وأمين الإعلام خالد داود. وحضر كتاب وصحفيون منهم حمدي قنديل، وعبدالله السناوي، وجمال فهمي، وياسر رزق، وعدد من كبار مقدمي برامج التوك شو منهم معتز الدمرداش، ووائل الابراشي، وشريف عامر، وعمرو الليثي، ومنى الشاذلي، وعدد من الفنانات والفنانين منهم حمدي أحمد، وأحمد حلمي، وليلى علوي، والمطرب محمد ثروت. وكان إجمالي الحضور تقريبا 87 “سبعة وثمانين شخصا” وقام مسئولون في رئاسة الجمهورية بتمرير استطلاع للرأي على الحضور بشأن القضيتين الأساسيتين، وكانت النتيجة 75 يريدون إجراء انتخابات رئاسية أولا و12 انتخابات برلمانية أولا. أما بالنسبة لقانون الانتخاب، طالب 23 بنظام فردي بالكامل، و6 بنظام القوائم بالكامل و53 لصالح النظام المختلط، مع غالبية تؤيد ثلثين فردي وثلث قوائم، وعدد أقل لصالح المناصفة 50-50 بين القائمة والفردي. وكان حمدين صباحي ومحمد أبوالغار والسيد البدوي وأسامة الغزالي حرب وأحمد سعيد من بين من طالبوا بانتخابات رئاسية أولا، وفقط عبدالغفار شكر ويونس مخيون وخالد داود طالبوا بانتخابات برلمانية أولا. وأشار داود إلى أن جمع الرئيس للسلطتين التشريعية والتنفيذية أمر غير مطلوب خاصة في ضوء عدم معرفة من هو الرئيس القادم، وقال عبدالغفار شكر رئيس التحالف الاشتراكي: إن من يؤيدون رئاسية أولا يريدون دفع السيسي للترشح. وهنا تدخل الرئيس عدلي منصور وأدلى بتصريح لافت حذر فيه الحضور من التركيز على شخص معين عند اتخاذ قرار بشأن الرئاسية أولا؛ لأن هذا الشخص “السيسي” “لم يتخذ قرارا بعد، وقد يتخذ قرارا بخلاف المتوقع ويرفض دخول المعترك السياسي، ولذلك لا بد أن ننحي الجانب الشخصي عندما ندعم الاتجاه العام بعقد انتخابات رئاسية مبكرة، حتى لا نفاجأ بمرشحين آخرين. وأكد منصور كذلك أنه لن يترشح شخصيا للرئاسة وكرر ذلك ثلاث مرات، قائلا: إن من سيتولى رئاسة مصر سيواجه مهمة صعبة للغاية. فيما يتعلق بنظام الانتخاب، دعم كل ممثلي الأحزاب الانتخاب بالقائمة على الأقل بنسبة الثلث إن لم يكن خمسين في المائة، قائلين: إن هذا النظام سيقوي الأحزاب وينهي ما يعرف بظاهرة “نائب الخدمات” على أن تتولى هذه المسئوليات المجالس المحلية. بينما كان واضحا أن عددا من الحضور من المحسوبين على النظام القديم كانوا يدعمون النظام الفردي بالكامل، وقال أحدهم: “لا يجب أن يدفع الوطن ثمن ضعف الأحزاب” وتمسك بالنظام الفردي، قائلا: إنه الأقرب للشعب المصري. ولكن الغالب أن النظام الانتخابي سيكون مختلطا، ولصالح الفردي بدرجة أكبر وفقا للأجواء التي سادت الاجتماع، ووفقا لنتيجة التصويت. وفي كلمة خالد داود عن حزب الدستور، قال للرئيس عدلي منصور: إن الدولة مطالبة بخلق أجواء تساهم بأي شكل في المصالحة الوطنية وتنفيذ ما دعت له المادة الثانية من خريطة الطريق في 3 يوليو من تشكيل “لجنة عليا للمصالحة الوطنية”، وقال الرئيس ما الممكن فعله وهم يرفضون المصالحة؟. وهنا رد داود قائلاً: “المطلوب على الأقل منح شعور للمعارضين لخريطة الطريق الحالية أنه يمكن إعادة دمجهم في النظام السياسي، مؤكدا أنه لا يتحدث عن قيادات الإخوان التي تدفع للعنف”. وأضاف أن ذلك من الممكن يتم عبر البدء بتشكيل لجان للتحقيق في كل أحداث العنف من 30 يونيو لكي يعرف كل المصريين أن قدسية الحياة البشرية مسألة لا يمكن التساهل معها. ورد الرئيس بالقول: إنه اتخذ هذا القرار بالفعل وأمر أمس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كل أحداث العنف من 30 يونيو حتى الآن. كما أكد داود، اعتراض حزب الدستور على قانون التظاهر، وقال: إنه لا يليق أن يصدر مثل هذا القانون في عهد رئيس قاض مثله، ورد الرئيس أن القانون كان ضروريا من أجل تحقيق بعض الهدوء وأن الاجتماع غير مخصص لمناقشة قانون التظاهر. ولكن داود أعاد تذكير الرئيس، أنه لولا التظاهر ما كان من الممكن التخلص من حكومة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي، وأنه لا يمكن الموافقة على سجن النشطاء كأحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل في عهده. وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، قال داود: إن الحزب يدعم الانتخابات البرلمانية ونثق في إجرائها في ظل رئيس محايد مثل الرئيس منصور. ودعم حزب الدستور ما طالب به عبد الغفار شكر من أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين القائمة والفردي، مذكرا الرئيس أنه لا يجب ظلم الأحزاب وانتقادها بأنها ضعيفة مع تجاهل أننا لم نعش أبدا على مدى 60 سنة أي تجربة حزبية حقيقية، وأن الأحزاب في عهد مبارك كانت ديكور والانتخابات كانت تحسم بالتزوير. وكان من النقاط المهمة في اجتماع اليوم اقتراح الرئيس منصور، بضرورة ضمان ألا يكون قانون الانتخابات المقبل غير دستوري بأي شكل، بل أنه يفكر في إصدار مرسوم بقانون يحصن مجلس الشعب من الحل لضمان استقرار الحياة النيابية، ولكن عندما تعرض هذا الاقتراح لمعارضة كبيرة ومطالبة العديدين بعدم تحصين البرلمان من أي طعن دستوري، تراجع الرئيس عن هذا الاقتراح.
المصدر البلد
