36 مليار دولار مساعدات ضاعت فى «الأكل والبنزين»
كشف مصدر حكومى أن إجمالى قيمة القروض والمنح والمساعدات التى حصلت عليها مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، وحتى موعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، مارس الماضى، نحو 36 مليار دولار، منها 30.2 مليار دولار، مساعدات خليجية، فى صورة منح، وودائع، ومواد بترولية، واستثمارات تنموية، فضلاً عن ودائع بفائدة صفرية، لدعم احتياطى النقد الأجنبى. وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن المساعدات ضمت حزماً تمويلية متنوعة من مؤسسات مالية دولية، عبارة عن قروض ميسرة، ومنح، تجاوزت 6 مليارات دولار، أهمها 2.2 مليار دولار من البنك الدولى، وقرض بنحو 700 مليون دولار، من البنك الإسلامى للتنمية، و631 مليون دولار، من بنك الاستثمار الأوروبى، و412 مليون دولار، من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، و373 مليون دولار، من الاتحاد الأوروبى، ونحو 450 مليون دولار، من الصندوق السعودى للتنمية. وحول أوجه إنفاق هذه الحزمة الكبيرة من المساعدات، قال مسئول حكومى بارز، لـ«الوطن»، إن إجمالى القروض والودائع التى حصلت عليها مصر، خلال السنوات الثلاث الماضية، استخدمت لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، خصوصاً المواد الغذائية، إضافة إلى استيراد المواد البترولية المدعمة، التى يحتاجها السوق، معلقاً: «يعنى أكلنا، وحرقنا بيهم بنزين». وقال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدولة كانت ولا تزال مضطرة للاعتماد على المساعدات الخارجية فى إطار ضعف إيراداتها، نتيجة ضعف إيرادات قطاع السياحة الواعد، الذى كان يدر أكثر من 15 مليار دولار سنوياً، بنهاية 2010، مشيراً إلى أن عدم لجوء الدولة للاستدانة والاقتراض من الخارج، فى تلك الظروف العصيبة، كان سيعنى انهيارها، نتيجة عجز الحكومات المتعاقبة عن الوفاء باحتياجات المواطنين.
الوطن
