قطاع الأعمال العام تنتهى من وضع سياسات التحول الرقمى بالشركات

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من وضع سياسات وإجراءات التحول الرقمي للشركات التابعة لها، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وعقد وزير قطاع الأعمال العام لقاء مع ممثلي نحو 60 شركة المدرجة ضمن مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP، وذلك بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

وقد دار نقاش مفتوح بين الوزير وممثلي الشركات رؤساء القطاعات المالية والإدارية والموارد البشرية والمشتريات والمبيعات والقانونية، حيث أكد سيادته أهمية برنامج التحول الرقمي الذي تعكف الوزارة على تطبيقه في الشركات التابعة، بهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج.

كما أشاد الوزير بجهود المشاركين في وضع سياسات التحول الرقمي من خلال ورش عمل استمرت نحو 7 أشهر، شارك فيها نحو 1200 شخص من الوزارة والشركات واستشاري مشروع ERP، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعد أول وزارة تضع سياسات كاملة للتحول الرقمي على مستوى الشركات التابعة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تم تطويعها للتناسب مع السوق المصرية، خاصة شركات القطاع.

وأوضح أن الانتهاء من وضع سياسات التحول الرقمي كخطوة أولى نحو تحول رقمي جذري وشامل لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، بالتزامن مع قرب الانتهاء من أكبر مناقصة بين كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لاختيار نظام إدارة موارد الشركات “ERP”، والذي يطبق في 12 قطاعا مختلفا تعمل بها الشركات، ويشمل 6 محاور أساسية في الشركات، هي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ويعد المشروع الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يعمل به قرابة 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ما بين خبراء ومتخصصين وفنيين.

الدستور