الحكومة لم تنتهِ من قانون التظاهر.. ولن ننهى الطوارئ قبل إقراره
حالة من الخلاف سيطرت على تصريحات الحكومة والرئاسة بشأن قانون التظاهر.. المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المستشار علِى عوض، قطع لـ«التحرير»، بأن «مجلس الوزراء لم يرسل قانون التظاهر، ولن ننهى حالة الطوارئ قبل إقراره»، مشددًا على أن مجلس الوزراء ما زال يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة المعروفة بالتظاهر، وبمجرد إرساله إلى الرئيس سيتم إقراره على الفور، بينما لفت إلى أن الرئيس حريص على إصدار القانون قبل إنهاء حالة الطوارئ المقرر لها منتصف نوفمبر الجارى، خصوصًا أن الحكومة ترى أن هذا القانون سيسهم فى ضبط الشارع المصرى. لكن المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وأحد واضعى القانون، قال من جانبه لـ«التحرير»، إن مجلس الوزراء انتهى من المسوّدة النهائية للقانون فى جلسته الأخيرة يوم الأربعاء الماضى، وأضاف أن الحكومة من المقرر أن ترسل القانون إلى الرئيس عدلى منصور، خلال ساعات من الآن، خصوصًا بعد أن أجازها قسم التشريع بمجلس الدولة، وأكد توافق نصوصه مع قواعد التعبير السلمى عن الرأى وحرية التظاهر.
كما لفت المهدى إلى أن قانون التظاهر المقرر إصداره خلال ساعات يتضمّن تعديلًا للمواد التى سبق واعترضت عليها القوى السياسية والحقوقية، خصوصًا المادة الثانية من القانون التى تعرّف الاجتماع العام بأنه كل تجمع لأفراد فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة، حيث أدخل عليها المزيد من الضمانات، خصوصًا الرتبطة بالاجتماعات الانتخابية أو المتعلقة بالانتخابات. المهدى أشار أيضًا إلى أن القانون الجديد يخلو من حظر الاعتصام الذى سبق ونصت عليه المادة السابعة من المسودة المقترحة من الحكومة والتى كانت تنص على أن «يحظر فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم حقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر». وبخصوص ما يتعلق بإخطار وزارة الداخلية المنصوص عليه فى مسوّدة الحكومة وتحديده بسبعة أيام قبل التظاهر، قال المهدى إن المسوّدة الجديدة تتضمن تعديل تلك المادة لتصبح «على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل أو قبلها بيوم واحد إذا كان الاجتماع انتخابيًّا على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محض.
ولفت المهدى إلى أن قانون التظاهر الجديد قلّص صلاحيات وزير الداخلية فى ما يتعلق بمنع التظاهر وجعل الداخلية لا تستطيع أن تتصدّى لأى مظاهرة إلا فى حالة وجود معلومات جدية أو دلائل عما يهدّد الأمن والسلم الوطنى، على أن يكون للمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية لإثبات الواقعة، ولمحكمة القضاء الإدارى الفصل فى الأمر.
الدستور الاصلى
