تفعيل «الخدمة المدنية» منتصف أكتوبر الحالى

وأضاف جميل، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه يجرى العمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تحت إشراف وزارة التخطيط، بعد إقراره رسميا من مجلس النواب أمس، فيما تصدر اللائحة خلال 3 أشهر من بدء العمل به، بعد طرحها للحوار المجتمعى والمتخصصين للوصول إلى أفضل إجراءات تنفيذية.

ولفت رئيس الجهاز المركزى إلى أنه سيتم صرف العلاوة الدورية بأثر رجعى عقب إقرار القانون، بقيمة 7% من الأجر الأساسى كما هى منصوص عليها، اعتبارا من شهر يوليو الماضى، وفضلت وزارة المالية كتابة نسبة محددة للوضوح فى تطبيقها، وعدم ترك التطبيق للأهواء فى حال كتابة «لا تقل عن، أو ما يزيد»، معتبرا أن مجلس النواب يمكنه تغيير تلك النسبة وزيادتها فقط فى حال توفير البند المالى الكافى لصرف الزيادة.

وشدد جميل على أن القانون حقق التوازن بين حق الاستعانة بمستشارين وخبراء فى تخصصات نادرة وإتاحة الفرصة للشباب، حيث تضمن عدة ضوابط لضمان عدم استخدام الأمر بشكل غير قانونى، منها ألا يكون فى تلك الجهة التى ترغب فى التعاقد معه من يكون قادرا على أن يحل محله، مع تقديم الوزارة المعنية لتقييم مدى احتياجها له، وعلى الرغم من أنه سيكون خبرة نادرة إلا أنه سيلتزم بالحد الأقصى للأجور، ثم رفع الطلب إلى مجلس الوزراء للنظر فى الموافقة على التعاقد، بجانب الالتزام بحد أقصى للتعاقد معه 3 سنوات، يتم تجديدها فى نهاية كل عام من تلك الفترة.

واستطرد: «قانون الخدمة المدنية تعامل مع الماجستير والدكتوراة باعتبارهما معيار أفضلية، وليس جوازا إلزاميا للتعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث سيتم التعيين من خلال مسابقتين سنويا خلال شهرى يناير ويوليو، وسيتولى الوظائف الأكفأ والأجدر من بين المتقدمين، وفى حال تساوى نتائج المتقدمين سيتم النظر إلى عدة أمور من بينها التقدير العام، ثم الدرجات أو الترتيب فى التقدير العام، ثم المؤهلات الأعلى، أى أن المسابقات ستجلب للجهاز الإدارى الأكفأ مما يحتاج من موظفين».

وقال رئيس الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة، أشرف الليثى، سيحمل رقما جديدا عند نشره فى الجريدة الرسمية بخلاف القانون رقم 18، ولن يتم العمل به بأثر رجعى إلا فى صرف العلاوة، مشيرا إلى أن اللوائح المنظمة لصرف الأجور لم تتعدل من قانون 18 حتى الآن، حيث لا يزال الموظفون يتعاملون بقواعد صرف القانون الملغى حتى الآن.

وتوقع الليثى طعن عدد من النقابات المعترضة على بعض مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، مستبعدا خروج مظاهرات ضده حيث إنه يطبق على ما لا يزيد على 60% من العاملين فى الجهاز الإدارى، معتبرا أن الوضع العام لا يحتمل مجازفات، خصوصا بعد القبض على عدد من العاملين فى هيئة النقل العام.