«التضامن»: إعداد مشروع قانون ينظم عمل مراكز علاج وتأهيل المدمنين
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم إعداد مشروع قانون ينظم عمل مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عمل المراكز العلاجية من خلال الجهات المعنية؛ وذلك حفاظا على حياة المرضى والتأكد من أن العاملين بهذه المراكز من المتخصصين في علاج الإدمان.
وأضافت «والي»، في تصريحات لها اليوم، عقب اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمراجعة ضوابط المراكز العلاجية لمرضى الإدمان، أنه سيتم تكثيف الحملات على المراكز العلاجية غير المرخصة بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة لتقنين أوضاعها، وفقا للشروط المنظمة إضافة إلى إعداد الضوابط والإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء وإدارة المراكز العلاجية (العلاج الطبي – التأهيل النفسي والاجتماعي).
وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم حاليا عقد ورش عمل مع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الصندوق بشأن إعداد تقرير عن الوضع الراهن لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة والمشاكل المرتبطة بها لإعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان ينظم عمل المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بما يضمن تقديم خدمة طبية جيدة لمرضى الإدمان، وكذلك التأهيل النفسي لهم بعد برنامج العلاج.
وكان مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قد قرر تشكيل لجنة لمراجعة ضوابط المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بمشاركة وزارتي الصحة والداخلية، ومتابعة عمل المراكز غير المرخصة؛ لتقنين أوضاعها وفقا للشروط المنظمة، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عمل المراكز العلاجية من خلال الجهات المعنية.
الشروق
