وثائق ومستندات جديدة عن «1919»
كشفت المستندات والوثائق الجديدة عن ثورة 1919، التى حصل عليها المفكر الكبير الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، عن أبعاد جديدة وملابسات مختلفة لثورة 19، بينها الثورة المضادة التى واجهت الوفد المصرى بقيادة الزعيم سعد زغلول، حيث أكدت الوثائق أن هناك عدداً من الأعيان كانوا على تواصل مع الإنجليز، وحاولوا تأسيس ما يُسمى بـ«نادى الأعيان»، بهدف منازعة «الوفد» فى حق تمثيل المصريين، ومن بين هؤلاء الأعيان الذين وصفتهم الوثائق بـ«الخونة»: الشريعى باشا وكامل جلال ومصطفى ماهر وتوفيق شهاب الدين ومحمد هلال.
وجاء أول بيان صادر من الوفد المصرى حول إقالة سعد زغلول ونفيه فى 7 مارس 1919، بعنوان «القبض على سعد زغلول وإخوانه»، وأوضح أن الإنجليز ألقوا القبض على سعد زغلول وإخوانه الساعة 6 مساءً يوم 6 مارس 1919، وأرسل على شعراوى وكيل الوفد المصرى وعضو الجمعية التشريعية، خطاباً تليغرافاً إلى لويد جورج فى 8 مارس سنة 1919، يقول إن السلطة العسكرية تلقى على الوفد المصرى مسئولية المصاعب التى تعانيها الحكومة فى تشكيل وزارة جديدة وتتوعدهم بالعقاب العسكرى الشديد، وإن هذه السلطة قد قبضت اليوم على سعد زغلول وثلاثة من أعضاء الوفد، وإن طريقة الإرهاب برزت إلى حيز الفعل، لكن إجابة لدعوة ضمائرنا، واعتماداً منا على أنه لم يقع من جانبنا أى أعمال مخالفة للقوانين، فإننا سنستمر فى الدفاع بكل الطرق المشروعة، عن قضيتنا العادلة.
كما أرسل على شعراوى خطاباً آخر فى اليوم نفسه إلى كل سفراء الدول المعتمدة بمصر، وقال الخطاب «نتشرّف أن نرفع إلى جنابكم أن السلطات الإنجليزية قد قبضت على سعد زغلول وثلاثة من أعضاء الوفد، وأننا نشهدكم على هذا العمل غير المفهوم، والذى هو مظهر من مظاهر الإرهاب الفعلى، وأننا نشعر تمام الشعور بواجبنا الوطنى الذى نقوم بأدائه نحو بلادنا، وسنستمر غداً كما كنا أمس، على أن ندافع فى قضيتنا بكل الطرق المشروعة، دون سواها.
وعندما احتج الطلاب على نفى سعد زغلول، وصاح عبدالعزيز فهمى باشا فى وفد الطلبة، قائلاً لهم: «إن المسألة ليست عبث أطفال»، أصدر الطلاب بياناً قالوا فيه: «قد حال الإنجليز بيننا وبين المؤتمر بسلاح الوعيد والتسويف حتى يحكم العالم بأننا راضون عن سلب حريتنا، واليوم يمنعوننا بالسلاح والقبض والتهديد.. نحن أطفالكم رأيناكم ساكتين عن حقوقهم فقمنا بواجبكم وضحينا التضحية الكبرى، نستصرخ العالم ليسمع شكوانا، فرمونا بالرصاص وأنتم لا تزالون تخوضون بأرجلكم فى دماء أبنائكم فى الطرقات، ذاهبين إلى وزاراتكم ومصالحكم، وإن كنتم مجدتم أطفالكم وبعتم بلادكم بثمن رخيص وجبنتم أمام بنادقهم ومدرعاتهم، فأطفالكم لا يجحدون أمهم مصر، وسيشترون حريتها بدمائهم».
«الوفد»: السلطة العسكرية تمارس الإرهاب.. وسنستمر فى الدفاع بكل الطرق المشروعة عن قضيتنا العادلة
وجاء بيان بعنوان «إلى رجال الغد الطلبة»، يدعو جميع الطلاب إلى المشاركة فى الأحزاب، ويتهكم على الموظفين، قائلاً: «لنترك أصحاب المرتبات اليوم، فنحن مستقبل الغد. وصدر بيان آخر بعنون «إلى الموظفين» يدعوهم إلى المشاركة فى الأحزاب.
وجاء بيان آخر بعنوان «أيها الموظفون، إليكم نداء الأمة، فأجيبوه والويل لكم إن أهملتموه»، وكان بمثابة تحذير شديد اللهجة للموظفين الرافضين المشاركة فى الإضراب العام.
وبعد أن بدأ الطلاب فى إشعال الثورة بإضرابهم، وساندهم عمال الترام فى هذا اليوم بدأوا بالضغط على الموظفين، وأصدروا بيان تهكم بعنوان «من العربجية إلى السادة الموظفين».
منشور موقع باسم «الشعب» يحمل قائمة بأسماء «المصريين الخونة» وضباط البوليس الموالين للاستعمار الأجنبى
وصدر بيان من اللجنة المستعجلة، حول موجبات الإضراب بعنوان «موجبات الإضراب»، وتضمن أسباب قيام جميع الطلبة بالإضراب، ومن بينها المطالبة بالاستقلال التام، وأن الطلبة بانقطاعهم عن الدروس لا يعطلون أى مصلحة وطنية أو أجنبية، وهنالك العديد من الفظائع التى تُرتكب فى جميع أنحاء البلاد، وعدم إلغاء الأحكام العرفية، كما أن معاملة الرؤساء الإنجليز للموظفين والطلبة غير آدمى، ويتم إلقاء الشبهات على كل برىء ومعاملته معاملة قاسية، وعدم وجود حكومية مصرية لتقديم الشكوى إليها.
ومع بداية الثورة خرج بيان موقع «الشعب»، يحمل قائمةً بأسماء المصريين الخونة، الذين وقفوا ضد إضراب الطلبة وعدد من ضباط البوليس الموالى للاستعمار، وجاء البيان بعنوان «صحيفة المارقين»، قائلاً: «براءة من مصر النيل والأهرام والوطنية إلى الذين يخونون عهد هذا الوطن العزيز وميثاقه، براءة من أبناء مصر إلى أولئك المنشقين عليها والمنضمين إلى صفوف أعدائها، براءة منهم إلى أمثال صاحب معالى الوزير الفنى الذى ينفث فى نفس ابنيه الناشئين سموم الخيانة والغدر بهذا الشعب والسخرية من حركته الوطنية المباركة والتيئيس من نتائجها.
حيث إنه كان يحاول السير طريد الوزارة السابقة وصاحب المواثيق الغليظة من صاحب الجلالة أن يحرّض ابنيه الكريمين على العودة إلى مدرستيهما عقب منشور الوزارة للطلبة، فلما أخفق معاليه فى انضمام ولديه إلى رأى الطلبة العام وخروجهما على الأب الوزير فى إخلاصه للعرش البريطانى، عزّ عليه أن يكون من ولده من يطالب بالاستقلال مع المطالبين».
وأضاف البيان: إلى هذا تضم الأمة المصرية فى صحيفة المارقين حضرة المربى الفاضل ناظر مدرسة عابدين الذى حرم غلاماً فى الثانية عشرة من عمره من التعلم فى مدارس الحكومة المصرية لاتهامه بتمزيق تلك الورقة الملوثة بإمضائه الكريم، وإلى هذين تضم الأمة فى هذه الصحيفة السوداء حضرة المربى الشريف الأستاذ المتفرج ناظر مدرسة دار العلوم الذى ساقته وطنيته وحرصه على دينه إلى الكذب على أساتذة المدرسة فى الأيام التى أضربوا فيها عن العمل تأييداً للمطالب القومية، بأن أبلغ الوزارة أنهم لم يكونوا من المضربين وأنهم ثابروا على أعمالهم.
تعليمات «الرقابة» للصحف المصرية: لا يجوز نشر أى مادة ثورية عن أحداث فتن أو إثارة شعور ضد الحكومة إلا إذا حرر عنها «بلاغ رسمى»
وإلى هؤلاء تضم الأمة اسم ذلك النذل الجبان البكباشى محمد شاهين بالمنيا الذى قتل بيده ثلاثة وعشرين من الأنفس المصرية للقضاء على الحركة المصرية هنالك ولخدمة الإنجليز فى استعادة النظام، وتضم أيضاً ذلك اللص الملازم أول سليم زكى بقسم الموسكى، الذى أهان مواطنيه إهانات كبرى فى تفتيش المطرية وعذبهم تسع ساعات متوالية وحشر الرجال والنساء فى صعيد واحد وأفسح الطريق لارتكاب الجند كل قبيح ومحرم.
وفى 10 أبريل 1919، صدر بيان ينعى الشعب المصرى أول شهيدة مصرية فى الثورة بعنوان «شفيقة»، وفى 17 أبريل وجه والد الشهيدة بالاتفاق مع اللجنة المستعجلة دعوة إلى الاحتشاد بمدافن الأسرة ببوابة السيدة عائشة الساعة 3 مساء.
وجاء بيان بعنوان «مشروع قتل الصحافة المصرية.. إلغاء الرقابة قولاً وكم أفواه الجرائد عملاً» يرصد تعليمات الرقابة على الصحف الصادرة فى 23 يونيو 1919، وتم إرسال صورة من هذه المذكرة إلى جميع الصحف، وتضمنت المذكرة أنه لا يجوز نشر أى مادة ثورية ولا أى مادة تحرض على إحداث فتن أو إثارة شعور الخروج على الحكومة ولا أى مادة فيها ميل إلى ذلك بأسلوب مباشر أو غير مباشر، ولا يجوز نشر أى مادة تنطوى على عدم الاعتراف بالمركز السياسى الحالى فى القطر المصرى، ولا يجوز نشر شىء فيه ميل إلى الإخلال بالأمن العام فى القطر المصرى أو سوريا أو العراق أو بلاد العرب، ولا نشر شىء فيه ميل إلى إثارة عداوات دينية أو جنسية فى أى طائفة من المجموع، ولا نشر شىء فيه ميل إلى إزعاج الطمأنينة العامة ببث الإشاعات الموهومة أو الأراجيف، ولا يجوز نشر أى خبر يتعلق بالسلطان إلا بعد أن يصدر به بلاغ رسمى أو يجيزه كبير الأمناء، وتصدر بلاغات للصحف كلما اقتضى الحال عن حفلات الاستقبال وغيرها التى يقيمها السلطان نائب الملك فوق العادة وحضره الليدى اللنبى، ولا يجوز نشر شىء آخر من هذا القبيل إلا وصف ما يكون سبق إعلانه من تلك الحفلات، ولا ينشر شىء عن المقابلات السلطانية ولا عن مقابلات صاحب الفخامة نائب الملك فوق العادة، ولا عن مقابلات أصحاب معالى الوزراء إلا بعد استباق من صحتها فى قلم المطبوعات بوزارة الداخلية، ولا يجوز نشر الأخبار المتعلقة بالمجالس والمحاكم العسكرية ما لم يصدر بها بلاغ رسمى ويجب عرضها قبل نشرها على جانب رئيس الرقابة العسكرية فى مقر السلطة العسكرية العام بلوكاندة سافواى، وأيضاً حركات الجنود من مصر والسودان أو إليهما أو فيهما، وحركات السفن الحربية والناقلات فى البحر الأحمر والبحر المتوسط أو المحيط الهادى أو قناة السويس لا يجوز نشر خبرها إلا إذا صدر عنها بلاغ رسمى أو وردت بها تلغرافات أجنبية عن طريق الأسلاك البحرية.
وأضاف البيان: «الخطابات التى ترد من رجال قوات صاحب الجلالة وتكون محتوية على شئون متعلقة بتلك القوات، تعرض قبل نشرها على جانب رئيس الرقابة العسكرية فى مقر السلطة العسكرية بلوكاندة سافواى، ولا يجوز نشر أى شىء من شأن الازدراء بصاحب الجلالة الملك أو صاحب العظمة السلطان».
واختتم البيان «تسرى هذه التعليمات على كل النوادى التى تنشر سواء كانت أصلية أو منقولة عن أى مصدر خارجى محلياً أو كان أجنبياً، وتقع تبعة مخالفة هذه التعليمات على أصحاب الجرائد ومديريها ومحرريها وناشريها وطابعيها وكتابها، وتعتبر كل مخالفة لهذه التعليمات جريمة ضد الأحكام العرفية».
وجاء منشور بعنوان «احذروا لجنة التحقيق»، أصدرته اللجنة المستعجلة يمثل بداية رفض مبدأ التعامل مع لجنة التحقيق فى رأى الشعب المصرى فى مستقبل علاقته مع الاحتلال، وقال المنشور «إذا رجعنا إلى تاريخ الاستعمار الإنجليزى فى جميع البلاد التى نكبت بحكم البريطانيين وجدنا أن الخطة المتبعة لإخماد الشعور القومى وقتل الحركة الوطنية، تقضى بالالتجاء إلى وسائل الشدة والإرهاب وإذا لم تنجح هذه السياسة كانت خطة اللين المصحوب بالعمل على تخدير الأعصاب هى السلاح الذى يحسن الإنجليز استعماله للفتك بالشعوب والقضاء على أمانيهم الوطنية، فهم دائماً يلجأون إلى هذه الوسيلة ابتغاء أن يخفتوا كل صوت مطالب بالاستقلال، وقد شاهدنا هذه التجربة فى مصر على أثر حادثة دنشواى فإن الإنجليز لما تبينوا أن سياسة الشدة قد فشلت، ولم تنتج سوى إشعال نار الحماسة فى القلوب أغمدوا هذا السلاح وشهروا علينا سلاح الغدر والخديعة، فتألفت وقتئذ اللجنة البرلمانية المصرية التى أخذت تتظاهر بأنها تسعى لإنصاف المصريين والنظر إلى شكاواهم واجتذبت إليها بعض قصار النظر فى عامى 1907 و1908 وحملتهم على أن يطالبوا الحكومة الإنجليزية ببعض إصلاحات داخلية بعد أن أعطت لهم العهود والمواثيق بأن هذه الإصلاحات لا بد من تنفيذها وبهذه الطريقة المطالبة باستقلال بلادهم وكانت تؤمل أن التيار الوطنى يتحول إلى هذه الوجهة».
وأضاف المنشور: «لكن الأمة تنبهت وقتئذ لهذا الكمين وارتفعت الأصوات من كل جانب منادية بأننا لا نطالب الإنجليز إلا بشىء واحد وهو الجلاء عن بلادنا، كما أن الوعود الكاذبة بالإصلاحات الموهومة ليس من شأنها أن تنسينا استقلال البلاد، وليس بيننا وبين الإنجليز إلا أمر واحد وهو أنهم غاضبون لاستقلالنا، فما عليهم إلا أن يردوا هذا الحق المغصوب، ومتى أصبحنا مستقلين استقلالاً تاماً زالت كل أسباب شكاوينا. أما أننا نناقشهم فى شؤوننا الداخلية أو نرضى بما دون الاستقلال التام، فذلك ما لا يجوز أن يمر بمخيلتهم لحظة واحدة. ولا شك أن كل مصرى تحدثه نفسه بمناقشة هذه اللجنة يكون خائناً لوطنه، وعلى ذلك فمناقشتها تؤدى إلى النتائج الآتية:
أولاً: يكون فى ذلك الاعتراف بأن لإنجلترا حق التدخل فى شئوننا، وأنها تملك إعطاءنا ما تشاء ومنعنا مما تشاء.
ثانياً: يكون فى ذلك اعتراف بأننا لا نريد الاستقلال وإنما نبغى الحصول على بعض إصلاحات داخلية.
ثالثاً: يكون فى ذلك اعتراف بأن الوفد المصرى الذى سافر لمطالبة المؤتمر بالاستقلال التام لا يمثلنا، ما دمنا قد ولينا وجهنا شطر هذه اللجنة وتناسينا المؤتمر ووظيفته.
وقال تقرير عن اقتحام منزل يوسف أفندى فهمى مصطفى، من كبار أعيان بنى مزار، يوم الأحد 19 أبريل 1919 – إن «الجنود الإنجليز داهموا منزله بعنوة ولم يحترموا وجود إناث داخل المنزل، وقاموا بسرقة المنزل وأخذوا كل شىء ثمين»، ودعا يوسف أفندى محمد بك حسن، قاضى المحكمة الأهلية، وفضيلة الشيخ على عالم، رئيس المحكمة الشرعية، ووكيل النيابة – لتقديم بلاغ لمأمور المركز لضبط الواقعة، لكنه لم يفعل شيئاً سوى إبلاغه الحادثة للمديرية. وأرسل محمد بك حسن احتجاجاً تلغرافياً لرئيس محكمة بنى سويف، لكن الضابط الإنجليزى أبى أن يسمح بإرسال هذا الاحتجاج.
وفى اليوم التالى حضر إلى منزل يوسف أفندى ضابط إنجليزى، يتكلم العربية، بصحبة مأمور المركز ومعاون البوليس للتحقيق، وكان معهم محمد بك حسن، قاضى المحكمة الأهلية، وقبل أن يرى شيئاً قال الضابط الإنجليزى: «المصريون كذابون»، ثم صعد إلى الطبقة العليا فكان كلما رأى أثر التخريب يبدى سروره وإعجابه، ثم سأل قاضى المحكمة الأهلية إذا كان رأى الجنود يسرقون، فقال له بأنه كان خارج المنزل لكنه رآهم حاملين ما سرقوه، وقال له إن معاون البوليس قد رآهم، وهذا ما أكده معاون البوليس.
وأصدرت اللجنة المستعجلة بياناً تحت عنوان «الخائنون للوطن»، وهو ما يمثل الثورة المضادة فى الوقت الحالى، وقال: «عدد من الأعيان سعوا لتأسيس نادٍ للأعيان، كان هدفه الأساسى منازعة سعد زغلول والوفد فى حق تمثيل المصريين، واستطاع هؤلاء الأعيان الخونة أن يتقابلوا مع كلايتون باشا، رئيس الأخبار السرية بمصر، وإن الإنجليز قد أعدوا المعدات لإنشاء هذا النادى، ومن كبرى المصائب أن تعاون مع هؤلاء الخونة الشريعى باشا وكامل جلال ومصطفى ماهر وتوفيق شهاب الدين ومحمد هلال».
وجاء منشور بعنوان «تهنئة وتحذير»، تعقيباً على تصريحات «ويلسون» قبل انعقاد مؤتمر الصلح، موقع باسم اللجنة التحضيرية للدفاع الوطنى، وجاء بيان صادر أيضاً من اللجنة المستعجلة بعنوان «الصلح الزائل» لإدانة معاهدة الصلح والتأكيد على أنها مجرد قصاصة ورق، وقال البيان: «يتظاهر الإنجليز بأن الأمر استتب لهم فى العالم بعد التوقيع على معاهدة الصلح، مع علمهم بأن هذه المعاهدة ما هى إلا قصاصة ورق سيكون التمزيق نصيبها فى أقرب وقت».
وجاء منشور من اللجنة المستعجلة احتجاجاً على المحاكم العسكرية للاحتلال، التى أصدرت أحكاماً شديدة من بينها الأحكام بالإعدام، وجاء المنشور بعنوان «فى سبيل الحق أيها المظلومون، حول أحكام المحاكم العسكرية قديماً وحديثاً»، تنديداً بشدة الأحكام وبشاعتها.
وجاء منشور بعنوان «جهاد المصريين فى أوروبا للحصول على الاستقلال التام»، حيث ظلت اللجنة المستعجلة على توحيد كل المصريين فى إطار الثورة، وتم إرسالها إلى جنيف والجمعيات المصرية فى باريس وسويسرا، تحث المصريين على التوحيد من الثورة. وجاء منشور آخر أصدرته اللجنة المستعجلة بعنوان «اللغة عماد الاستقرار»، أدان قرار سعيد باشا بإعادة نظام التعليم باللغة الإنجليزية، ويؤكد رفض القرار وأن اللغة العربية هى اللغة الأصلية فى التعليم.
الوطن
