تأجيل أولى جلسات استرداد الأموال من رموز مبارك لـ18 فبراير

قررت الدائرة الرابعة مدنى، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى القضائية، المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، والمقامة من المستشار محمد مجدى، نيابة عن أكثرمن 80 مدعيا بالحق المدنى، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، كما ضمت الدعوى الرئيس السابق مبارك وابنه علاء، إلى جلسة 18 فبراير المقبل للمستندات والمذكرات.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، حيث قدم المستشار محمد مجدى لهيئة المحكمة إعلان الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم كافة المستندات التى يمتلكهاوتخص رموز النظام السابق، كما حضر عدد من المحامين ولكنهم لم يقدم شيئا.

ومن جانب آخر أمر العميد محمد خليل قائد حرس المحكمة بتواجد قوات الأمن داخل وخارج المحكمة لتأمين من بداخلها، خوفا من حدوث اى اشتباكات مفاجئة من قبل أى من الأطراف التى تم ذكرها فى الدعوى.

كان عدد من المدعين بالحق المدنى أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق، حيث طالبوا برد أموال الشعب التى استولى عليها هؤلاء الأشخاص، سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.

اليوم السابع