«الري» ترد على تصريحات وزير خارجية السودان

قالت مصادر معنية بمياه النيل، إن حكومه الخرطوم تحاول بجهد الخروج من المأزق الذي تعاني منه حاليا بعدما نجح المفاوض المصري خلال مناقشات الدراسات الفنيه للاثار السلبيه لسد النهضه الاثيوبي في كشف مدي انحياز الجانب السوداني امام الشعبين المصري والسوداني وامام الدول العربيه والافريقيه على السواء، خاصة ان هذا الانحياز يضر في المقام الاول اشقائنا في السودان، ويتسبب في اخطار قد تؤدي إلى اختفاء العاصمة السودانيه نفسها من الخريطه، نتيجه الانهيار المحتمل للسد الاثيوبي، وغيرها من الأخطار.

وأكدت المصادر، أن فكرة «السلفة المائية» التي أطلقها وزير الخارجيه السوداني، ومن قبله الرئيس البشير، غير منطقية، وتنم على الإفلاس السياسي لدي حكومة الخرطوم نتيجه الأزمات الداخليه التي تعاني منها، كما ان الاتفاق بين البلدين يسمح برصد، وتسجيل، ومتابعة المنصرف من المياه خلف بحيرة السد العالي لضمان التزام البلدين بالحصه المائيه لكل منهما خاصة وان هناك 150 كيلو متر من مساحه البحيره تقع داخل الحدود السودانيه، ومن ثم على السودان ان تحصل على المياه من داخل البحيره الواقعه ضمن حدودها.

وأوضحت المصادر أن السودان تحصل على حصتة المائية منذ استكمال خطتها لإنشاء مجموعة من السدود التي تمنح السدود حصتها، ومن بينها سد مروى الذي يخزن ١٢ مليار متر مكعب، بينما يخزن سد الرصيرص ٥ مليار، فيما يخزن سدى عطبرة وستيت ٢.٥ مليار متر مكعب، وبالتالي فان الخرطوم يحصل على حصته من المياه بالكامل ويتخطى المتفق عليه في اتفاقية ١٩٥٩ بين البلدين ،التي تمنح الخرطوم ١٨.٥ مليار متر مكعب سنويا وتمنح مصر 55.5 متر مكعب.

وأضافت المصادر أن الهيئة الفنية المشتركة منذ انشائها عام 1959 قامت بدراسة الخزانات السودانية التي تساعد السودان في الحصول على حصتها من مياه النيل وتمت الموافقة عليها وبالفعل تم تنفيذ عدد منها وهى عطبرة وستيت ومروى وتعلية الروصيرص وهذه الخزانات سنوية التخزين وليست قرنية مثل السد العالى، أي أنه لابد من تفريغها سنوياً لإستقبال موسم الفيضان الجديد وفقاً لقواعد تشغيل متفق عليها مع مصر، بالإضافة لوجود مراقبين في مصر والسودان لقياس التصرفات ومناسيب المياه.

وأوضحت المصادر، أن اتفاقية مياه النيل الموقعة بين البلدين تضع اسس التعاون بين القاهره والخرطوم، وتحقق لهما العدالة في توزيع المياه، وذلك من خلال الهيئه الفنيه المشتركه من الخبراء في البلدين وتجتمع مرتين سنويا لمتابعه تنفيذ بنودها، وفي نفس الوقت تراقب استخدامات المياه وكذلك حجم التخزين في بحيرة السد العالي في البلدين على السواء، وذلك من خلال بعثات الري بهما، مشيرا إلى ان الاجتماعات السنوية تؤكد على إلتزام الدولتين بالاتفاقية الدولية والتى تأتى في إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل ولاستكمال العديد من المناقشات وتبادل الرؤي والآراء بين البلدين في موضوعات مهمة.

وأضافت المصادر أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعتبر الذراع الفني لتنفيذ اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، حيث إنشئت الهيئة عام 1960 لدراسة وتنفيذ ومراقبة المشروعات وضبط النهر حتى يمكن إستغلاله الاستغلال الامثل وزيادة ايراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر وروافده في أعالي النيل، موضحة ان الموضوعات الفنية التي يتم مناقشتها تتمثل في دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وموازنات السد العالى والخزانات الاخرى داخل السودان، ومقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، وشئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، ومتابعه وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعه المحطات الهيدومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، بالإضافة إلى مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام آخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل.

 

المصرى اليوم