أخبار مصر
“شكري”: حصة مصر من مياه النيل لا يجب المساس بها
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن حصة مصر من مياه النيل لا يجب المساس بها، قائلا “مصر هبة النيل وأراضيها 95% منها صحراوية، و5% بوادي النيل هي التي يعتمد عليها الشعب المصري على مدى آلاف السنين”.
وقال شكري، في حوار مع قناة “روسيا اليوم” الإخبارية:” مياه النيل من الموارد الطبيعية، والحقوق الطبيعية لا يجب المساس بها وتنظم من خلال القانون الدولي، ومن خلال الاتفاق الذي تم إبرامه فيما بين مصر والسودان وإثيوبيا”، مشددا على أن مصر أكدت في مناسبة تفهمها لاحتياجات الأشقاء في إثيوبيا للتنمية، لكن الاعتراف مبني على اعتراف إثيوبيا بحق الشعب المصري في الحياة وعدم الإضرار بمصالح الشعب المصري اتصالا بمياه النيل.
وأضاف شكري: “أبدينا حسن النية والرغبة في التنفيذ الدقيق لكل بنود الاتفاق الذي تمت صياغته مع إثيوبيا والسودان، وأعلنا استعدادنا بقبول ما ستسفر عنه الدراسات الفنية الموكلة إلى شركة دولية لا تقبل أي نوع من الشك، مشيرا إلى أنه حتى الآن يوجد تعثر في المسار الفني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس السيسي أكد في مناسبات عديدة أن مصر حريصة وقادرة في الدفاع عن مصالحها المائية، ولن تدخر جهدا في هذا الصدد، لأنه أمر مرتبط بحياة ومستقبل الشعب المصري.
وحول وجود نقاط خلافية بين القاهرة وأديس أبابا، قال وزير الخارجية: “ليس هناك خلاف في هذه المرحلة على المبادئ التي تم إقرارها في الاتفاق، وما نرصده هو التوصل إلى اتفاقات تفتح المجال لإجراء الدراسات الخاصة لتأثير السد وكيفية ملء خزانه وتشغيله”.
وتابع: “أن الدراسات ما زالت متعثرة ولم تعط للشركة إشارة البدء في هذه الدراسات لتحفظات من إثيوبيا”، لافتا إلى أن مصر أعلنت قبولها لمنهج الشركة في العمل لأننا لا ننازع العمل العلمي الذي لا يقبل أي نوع من التأويل السياسي؛ لكن أن نظل على مدى السبعة أشهر الماضية الدول الثلاث غير قادرة على الموافقة على منهج الشركة في إجراء الدراسات أم يثير كثير من التحفظ، حيث إننا نسير في المسار الفني بينما السد يبنى، وأن هناك مراحل سوف نصل إليها ولن تكون الشركة قد انتهت من دراساتها، وهذا أمر سوف يكون له عبء على الأشقاء في إثيوبيا لأن هناك التزاما من قِبل إثيوبيا بعدم تشغيل السد أو ملء الخزان إلا بعد أن تصدر هذه الدراسات.
وقال شكري، في حوار مع قناة “روسيا اليوم” الإخبارية:” مياه النيل من الموارد الطبيعية، والحقوق الطبيعية لا يجب المساس بها وتنظم من خلال القانون الدولي، ومن خلال الاتفاق الذي تم إبرامه فيما بين مصر والسودان وإثيوبيا”، مشددا على أن مصر أكدت في مناسبة تفهمها لاحتياجات الأشقاء في إثيوبيا للتنمية، لكن الاعتراف مبني على اعتراف إثيوبيا بحق الشعب المصري في الحياة وعدم الإضرار بمصالح الشعب المصري اتصالا بمياه النيل.
وأضاف شكري: “أبدينا حسن النية والرغبة في التنفيذ الدقيق لكل بنود الاتفاق الذي تمت صياغته مع إثيوبيا والسودان، وأعلنا استعدادنا بقبول ما ستسفر عنه الدراسات الفنية الموكلة إلى شركة دولية لا تقبل أي نوع من الشك، مشيرا إلى أنه حتى الآن يوجد تعثر في المسار الفني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس السيسي أكد في مناسبات عديدة أن مصر حريصة وقادرة في الدفاع عن مصالحها المائية، ولن تدخر جهدا في هذا الصدد، لأنه أمر مرتبط بحياة ومستقبل الشعب المصري.
وحول وجود نقاط خلافية بين القاهرة وأديس أبابا، قال وزير الخارجية: “ليس هناك خلاف في هذه المرحلة على المبادئ التي تم إقرارها في الاتفاق، وما نرصده هو التوصل إلى اتفاقات تفتح المجال لإجراء الدراسات الخاصة لتأثير السد وكيفية ملء خزانه وتشغيله”.
وتابع: “أن الدراسات ما زالت متعثرة ولم تعط للشركة إشارة البدء في هذه الدراسات لتحفظات من إثيوبيا”، لافتا إلى أن مصر أعلنت قبولها لمنهج الشركة في العمل لأننا لا ننازع العمل العلمي الذي لا يقبل أي نوع من التأويل السياسي؛ لكن أن نظل على مدى السبعة أشهر الماضية الدول الثلاث غير قادرة على الموافقة على منهج الشركة في إجراء الدراسات أم يثير كثير من التحفظ، حيث إننا نسير في المسار الفني بينما السد يبنى، وأن هناك مراحل سوف نصل إليها ولن تكون الشركة قد انتهت من دراساتها، وهذا أمر سوف يكون له عبء على الأشقاء في إثيوبيا لأن هناك التزاما من قِبل إثيوبيا بعدم تشغيل السد أو ملء الخزان إلا بعد أن تصدر هذه الدراسات.
البوابة نيوز
