الأخبار

حيثيات إعدام خلية داعش ليبيا: المتهمون استباحوا دماء الأقباط وأموالهم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لـ 7 متهمين والمؤبد لـ 10 آخرين من بينهم إسلام يكن، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، في القضية المعروفة بـ “خلية داعش ليبيا الإرهابي”.

وقالت المحكمة إن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة داعش الداعي لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتولى المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفًا لهما، وكان الإرهابُ من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت بأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات ،فقد توصلت الي ان المتهم محمد

 خالد محمد حافظ – مكنى “أبو يوسف” وشهرته “حمادة الباشا ” بالإتصال مع قيادات بتنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا عبر شبكة المعلومات الدولية،  واتفاقه معهم على تأسيس جماعة تعتنق ذات أفكار التنظيم سالف الذكر القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ، واستباحة دماء العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمسيحيين وإستحلال أموالهم ، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة ، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الإقتصادية والإجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، و أنه نفاذاً لذلك الإتفاق أسس أحد المتهمينعلي تأسيس جماعة بنطاق محافظة مطروح تعتنق أفكار تنظيم داعش التكفيرية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وضد المسيحيين ودور عبادتهم ، لإشاعة الفوضى وتعطيل العمل بأحكام الدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة .  وإنضم لتلك الجماعة باقي المتهمين.

واشارت المحكمة إلى أن التقارير الفنية المرفقة بتحقيقات النيابة العامة أثبتت أن المقطع والتى يظهر ذبح المجنى عليهم سالفى الذكر بليبيا عدم وجود تعديل أو حيل سينمائية بها تؤثر على صحة ما حوته من مشاهد وأنها صحيحة من الناحية الطبية والتشريحية.

 

الوفد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى