قرار جديد بدءًا من العام المقبل
بتاريخ 22 يونيو 2016، نشر مصراوي تقريرًا صحفيًا بعنوان ” أزمة الحافز الرياضي لطلاب الثانوية “عرض مستمر” والتعليم تبحث عن حل”، تناول فيه الأزمة التي تواجه طلاب الثانوية كل عام بسبب عدم انضباط القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1997 المنظم لمنح درجات الحافز الرياضي، ووجود فساد داخل الإدارة العامة للتربية الرياضية يؤدي إلى حصول طلاب على درجات دون وجه حق.
وتناول التقرير قرار المجلس الاعلى للجامعات والخاص بإلغاء منح درجات الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على البطولات المحلية، وقرار محكمة القضاء الإداري الذي أبطل قرار “الأعلى للجامعات” لعدم الاختصاص، وألزموزارة التربية والتعليم بإعداد قرار جديد يتلافي عيوب القرار رقم 14 لسنة 1997، وفي نفس الوقت يمنح الطلاب الحاصلين على البطولات المحلية الدرجات التي يستحقونها.
ومن جانبها أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقرير الصحفي للجهات المعنية لدراسة الموضوع، وردت على مصراوي في هذا الشأن. وإعمالًا بحق الرد ينشر مصراوي رد الوزارة كاملًا.
تضمن رد وزارة التربية والتعليم أنه تم إرسال الموضوع للجهات المعنية لدراسته وأفادت بأن: القرار الوزراء رقم 4 لسنة 1997، الصادر بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية، لا يزال ساريًا ومعمولًا به حتى الآن، ولم يتم إلغاءه بعد.
وأضافت الوزارة، أنه فيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات، بإلغاء درجات الحافز الرياضي بالنسبة للبطولات المحلية وقصرها على البطولات الدولية والإفريقية والعربية، فإن هذا الحكم صادر في شأن قرار المجلس الأعلى للجامعات في الدعوى رقم 2927 لسنة 2016، حيث حكمت المحكمة بقبول الدعوى، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015، وذلك لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا، مما يمثل افتئاتًا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة في: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وأوضحت الوزارة – خلال ردها – أن الحكم المشار إليه ألزم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997، الصدار بشأن حوافز التفوق الرياضي، وبناءً عليه تم الانتهاء من إعداد مقترح وزاري يتلافي العيوب التي أشار إليها الحكم في حيثياته ومنطوقه، على أن يتم العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2016/ 2017.
وبعد انتهاء رد الوزارة، فإننا نوضح أنه أجاب عن جزئية واحدة اشتمل عليها التقرير، وهي أزمة القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1997 والخاص بالحافز الرياضي، حيث أكد الرد أنه تم إعداد قرار جديد يتلافى عيوب القرار رقم 14، وسيتم تطبيقه بدءًا من العام الدراسي المقبل .
إلا أن الوزارة لم تجب عن الجزئية الثانية، والخاصة بوجود قيادات بالإدارة العامة للتربية الرياضية، ومسؤولة عن ملف الحافز الرياضي، إحيلت للمحاكمة العاجلة بعد التحقيق معها بالنيابة الإدارية، ولا تزال تشغل مناصبها بالإدارة حتى هذه اللحظة.
مصراوى
