ما عقوبة عميد “تربية بنها” بعد القبض عليه؟

11 يناير 2018, 10:46 م

 

 

 

 

واقعة جديدة شهدتها جامعة بنها، بعد ضبط هيئة الرقابة الإدارية عميد كلية التربية بالجامعة، وإحدى طالبات الدراسات العليا لإفشائهما أسئلة امتحان مادة “طرق التدريس”، واستغلال نفوذه لدى باقي زملائه أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها في باقي المواد.

تسريب الامتحانات تندرج تحت قضايا الخروج عن الواجب والأمانة والتربص والمتاجرة بالوظائف الحكومية واستغلال نفوذه، وفقًا للدكتور شوقي السيد، فقيه القانون الجنائي، مضيفًا أنه يطبق على الجناة قانون العقوبات.

ويتحدث السيد لـ”الوطن”، حال ثبوت التهم المنسوبة إلى عميد الكلية تصبح التهمة “جناية”، مضيفًا أن العقوبة تبدأ من ثلاث سنوات وحتى 15 عامًا نتيجة استغلال عمله في المتاجرة في الامتحانات وتسريبها للطلاب من أجل الحصول على أموال ليست من حقه.

وأضاف السيد، عقوبة السجن تؤدي إلى الفصل من الوظيفة والحرمان من ممارسة حقوقه السياسية، مشيرًا إلى أن نفس العقوبة تنطبق أيضًا على الطلاب المشاركين في قضية إفشاء أسئلة الامتحان.

الجامعة تقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي عضو هيئة تدريس أو عميد كلية أو أي شخص ينتمي للجامعة يقوم بتسريب الامتحانات، وفقًا للدكتور جمال الدين أبو المجد، عضو المجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا أنه سوف يتم إحالة مرتكب الواقعة إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات.

وأضاف أبوالمجد لـ”الوطن”، إيقاف مرتكب الواقعة عن العمل لحين خروجه من حبسه، موضحًا أن التحقيقات تكون في محورين، الأول التحقيقات الجنائية والثانية التحقيقات الإدارية، وهي التي تقوم بها الجامعة وينظر مجلس الجامعة الحكم النهائي الذي يصدر ضد مرتكب الواقعة وفي حالة تعرضه للسجن تنهي الجامعة خدمته.

 

 

 

 

الوطن

(Visited 17 times, 1 visits today)

التعليقات