أخبار مصر

القانون الجديد يهز عرش الجامعات الخاصة

◄ وزير التعليم العالي لـ”الوفد”: لن تطبق أي بنود بالقانون المطروح للنقاش إلا بعد التوافق

◄ أصحاب الجامعات الخاصة يصفون القانون الجديد بـ”التأميم”.. والوزير: القانون مطروح للنقاش

أحدث القانون الجديد الذى أعلنه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، هزة عنيفة لعرش الجامعات الخاصة وأثار ردود أفعال غاضبة بين المؤسسين لهذه الجامعات.

احتج أصحاب الجامعات على مواد القانون ووصفوها بأنها بمثابة تأميم للجامعات لأنه ينص على إطلاق سراح الجهات المختصة في إدارة شئون الجامعات والتدخل فى تشكيل مجلس الأمناء، وهي الاختصاصات التي تعد من سلطات المؤسسين.

كما ينص القانون على تحكم الدولة بشكل غير مباشر فى تحديد المصروفات الدراسية وزيادتها سنويا عن طريق مجلس الجامعات الخاصة الذى يرأسه الوزير وهو ما يتعارض مع منطق العرض والطلب علما بأن عدد الجامعات الخاصة سيبلغ 30 جامعة العام المقبل وقابل لتوسعات كبيرة فى السنوات القادمة.

وتضمن القانون أيضًا إمكانية قيام شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وغيرها من الشركات المنصوص عليها بقانون الاستثمار1981 بإنشاء جامعات خاصة وأهلية مع امكانية أن يكون 45%من المؤسسين أجانب ويشترط القانون عند التقدم بطلب اﻹنشاء تقديم ما يفيد التعاون أو التوءمة مع جامعة أجنبية ذات سمعة عالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ”الوفد”، أن مشروع القانون طرح فى اجتماع مجلس الجامعات الخاصة للبحث والنقاش، وتم تشكيل لجان لدراسة بنود القانون بما يتوافق مع الصالح العام، مشددًا على أن القانون مجرد ملامح مطروحه للنقاش ولن يتم العمل بأى بنود فيها الا بعد التوافق والاتفاق عليها من قبل جميع المختصين والمسئولين

عن الجامعات الخاصة .وأضاف الوزير أنه لم يتم تحديد أى مواعيد لتطبيق القانون الجديد الذى يعد مجرد ملامح قانونية يجرى دراستها من قبل المختصين.

وأوضح “عبد الغفار” أن أى تطبيق لبنود القانون لن تتم بدون توافق عام حولها من قبل القائمين على شئون الجامعات الخاصة، وأضاف أن جميع محاور القانون المقترحة قابلة للنقاش والحوار وتشمل خمسة محاور أساسية وهى: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، وتحقيق رؤية الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور فى القانون الحالى والتغلب على المشكلات العملية وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وطالب الوزير بتقديم أعضاء المجلس لملاحظاتهم حول المشروع المقترح للقانون إلى أمانة المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس فى الجلسة القادمة لمناقشتها وابداء الراى فيها.

وأضاف الوزير أن هناك بعض الجامعات الخاصة طلبت من الوزارة التدخل لفض النزاع القائم بين المؤسسين وفض النزاع الدائر بين بعض الورثة على إحدى الجامعات. وأوضح الوزير أن الهدف من القانون هو حماية هذه الجامعات ومجالسها من شغل اتباع جماعة الإخوان الإرهابية مناصب قيادية فى الكليات أو امتلاكها أو إنشاء جامعات جديدة فى ظل النظام الحالى وتسلل عناصر من أعضاء الجماعة الى مجالس الأمناء.

وأشار إلى أنه يجب العمل على تحديد تبعية الجامعات فى ظل ملكيتها للعائلات والأفراد ونشوب نزاع بين الورثه.

كما تحتاج المستشفيات الجامعية بهذه الجامعات الى تحديد تبعيتها لاى من وزارة الصحة أم وزارة التعليم العالى أم المستشفيات الجامعية .وتعهد الوزير بأن مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالقانون الجديد لن تفعل الا بعد التوافق العام عليها.

الوفد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى