أكد الرئيس محمد مرسي في كلمته، أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري السوداني المُشترك، في أولى جلساته بتشكيله الجديد من الجانبين بالخرطوم، مساء أمس الخميس، الدور المهم والرئيسي لمجلس الأعمال المشترك.

 

كما أكد مرسي على ضرورة الاستفادة من الطاقات البشرية والإمكانات الواعدة والمزايا النسبية في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما، ودعم قدرات البلدين التنافسية وتنوع منتجاتهما، ومن ثم زيادة حصتهما من التجارة الإقليمية والدولية، ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال إقامة مشروعات مشتركة، خاصةً في مجالات؛ الزراعة، والثروة الحيوانية، وما يرتبط بها من صناعات، فضلا عن الاهتمام بتنمية الموارد البشرية.

 

وأشاد الرئيس مرسي في هذا السياق بالنمو المطرد، الذي تشهده تلك العلاقات، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود من أجل مضاعفة حجم التجارة والاستثمار، خلال السنوات المُقبلة، لدفع عجلة التنمية في البلدين، وبما يرقى إلى تطلعات الشعبين، مشيرًا إلى ما شهده عام 2011 من تأسيس العديد من الشركات المصرية في السودان، في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.

 

وأكد الرئيس أهمية إقامة مشروعات عملاقة في مجال البنية الأساسية، مشيرًا إلى الافتتاحِ المرتقب للطريقين البريين الشرقي والغربي، وإسهامه في فتح آفاق جديدة في علاقاتِ التكاملِ الاقتصادي والتنموي، وتعزيز أوجه التعاونِ التِجاري في مختلف المجالات بين البلدين، فضلا عن ما يمثله من خطوة مهمة علي صعيد إقامة ممر للتنمية في منطقة النيل الشرقي عبر الربط البري بين مصر والسودان وإثيوبيا، تمهيدًا لتحقيق الربط الكهربائي والزراعي بين الدول الثلاث، بالإضافة لكونه خطوة علي طريق تنفيذ مشروع الربط البري بين القاهرة وكيب تاون في جنوب إفريقيا.

 

من جهة أخرى، اتفق الرئيسان المصري والسوداني على تضافر الجهود، من أجل تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات، لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

 

الشروق