عدم قبول دعوى بطلان تشكيل لجنة للتصالح مع رموز نظام مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء للتصالح مع المستثمرين من رموز مبارك، لانتفاء شرط المصلحة.

حملت الدعوى رقم 21660 لسنة 67 قضائية وذكرت أن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز مبارك تخالف صحيح الواقع والقانون وبالتحديد المواد 7 مكرر و66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر فى 19 يناير 2012 وكذلك مخالفة المواد 6 و7 و19 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 والدستور الحالى وانعدام قرار التشكيل لاستناده على قانون منعدم وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون وطلب فى ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف هذه اللجنة ووقف هذه التصالحات تمهيدا للحكم ببطلان تشكيلها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور.