سحر نصر تكشف تفاصيل الصندوق المصرى السعودى

صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بأن الاتفاقيات، التى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، توقيعها بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والجانب السعودى، مثمرة للغاية.

وتهدف الاتفاقيات إلى التعاون المشترك فى إقامة المشروعات الاستثمارية، ودفع التعاون الثنائى فى القطاع التنموى، من خلال المشروعات الضخمة بين البلدين.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الاتفاقيات الموقعة هى الإتفاق المعدِل لإنشاء صندوق سعودى مصرى للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تأسيس الصندوق بإجمالى مبلغ 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية فى تلك المشروعات، بعدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التى أعدتها الوزارة، بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن هذا الإتفاق فى إطار حرص الحكومة المصرية، على زيادة معدلات التنمية الإقتصادية فى مصر، من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، والتركيز على تنمية المحافظات الأقل نموًا، لتحقيق طفرة اقتصادية تعمل على تحسين حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادى.

وأوضحت، أنه سوف يتم تفعيل هذا الصندوق، بعد إتمام كافة الإجراءات الدستورية اللازمة، كما هو متبع فى جميع الإتفاقيات الدولية، التى يتم إبرامها، لتمويل المشروعات التنموية فى مصر، موضحة أنه سوف يتم تشكيل مجلس إدارة مشترك من الجانبين المصرى والسعودى، يتولى وضع الخطط الإستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشروعات، بشكل يعمل على زيادة فعالية الأدوات الاستثمارية للصندوق.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أنها وقعت مذكرة تفاهم، بشأن تفعيل الصندوق السعودى المصرى للاستثمار، بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية، كما وقعت برنامج تنفيذى للتعاون المشترك، لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار فى المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار، لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لتسهيل التعاون فى مجال نفس المجال وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح، وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار بين البلدين.

وعقد منتديات وورش عمل ولقاءات مشتركة عن الاستثمار، وتبادل بعثات الأعمال بين الطرفين لتشجيع الاستثمار، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات فى البلدين، والعمل على إزالة الصعوبات التى قد تعوق تنفيذ الاستثمارات بين الجانبين.

وأكدت وزيرة وزيرة الاستثمار، على أن الهدف هو تحقيق التكامل الاقتصادى والاستثمارى، على المستوى الثنائى بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبى البلدين، وكذلك علي مستوى المنطقة لخلق تكامل إقليمى تنموى.

الجدير بالذكر، أن الإتفاق ركز على استهداف منطقة جنوب سيناء ومدينة العالمين، للاستفادة من تطوير المنطقة، كأحد المناطق الأكثر جذبًا للاستثمارات والسياحة دوليًا، مما سيعمل على ترويج أنشطة السياحة والاستثمار فى هذه المنطقة، بما يجعلها مركزًا عالميًا، يساهم فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى.

 

مبتدا