مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون السكة الحديد

أعلن مجلس الوزراء موافقته على تعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكة الحديد.

وأكد مجلس الوزراء عدم خصخصة السكة الحديد، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يتعلق بإشراك القطاع الخاص فى الإدارة لتقديم الخدمة التى ترتقى إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكة الحديد.

وقال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروع القانون يتعلق بتعديل مادتين، الأولى تتعلق بأن تصبح الهيئة مراقب، بالإضافة إلى إعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن القانون كان ينص على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة، لتتغير بعد ذلك لتصبح إعطاء الهيئة أو غيرها بعقد التزام لا يتجاوز 15 عامًا.