«تقسيم الدوائر» يسمح بـ«عودة الإخوان»

 

انتقد سياسيون وحزبيون وحقوقيون، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، معتبرين أنه يفتح الباب للتزوير، ويسمح بعودة الإخوان، وقالوا إنه سينتج برلماناً خدمياً بالمقام الأول لا يهتم بالسياسة، وسيكون أشبه بـ«المجلس المحلى».

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال فعاليات صالون ابن رشد، الذى نظّمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء أمس الأول، بعنوان «البيئة التشريعية للانتخابات البرلمانية»، إن قوانين الانتخابات مهدّدة بعدم الدستورية، وتجاهل تمثيل الأحزاب فى اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر، وعدم النظر إلى رأى اللجنة العليا للانتخابات، سيؤدى للوصول إلى برلمان خدمى بالمقام الأول، لا يهتم بالسياسة.

ووصف «هاشم» تقسيم الدوائر الحالى بأنه «يسمح ويشرعن لعودة الإخوان»، وانتقد المادة المتعلقة بإغلاق اللجان فى أيام الاقتراع ساعة راحة، فى منتصف اليوم، واصفاً تلك المادة بأنها «تفتح الباب للتزوير»، داعياً «الرئاسة» إلى محاولة تدارك وتصحيح هذا «الوضع المعيب»، على حد تعبيره.

واعتبر خالد داود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، أن القوانين الانتخابية «تعكس عدم رغبة النظام فى وجود وضع ديمقراطى حقيقى فى مصر بعد 25 يناير، وهى تعبير عن رغبة الرئيس فى جمع كل السلطات فى يده»، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون المجلس المقبل أقرب إلى «المجلس المحلى»، وإذا كان القانون يهدف إلى ضمان التمثيل العادل للمرأة، فلماذا اكتفى بتأكيد نسبة وجودها فى القوائم، وليس فى إجمالى المقاعد.

وقال أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه بات واضحاً أن الهدف من الانتخابات المقبلة هو القضاء على المكتسب الرئيسى لثورة يناير، وهو الاهتمام بالسياسة، بعد أن حققت ثورة 25 يناير «المعجزة» بأن جعلت المواطنين المصريين طرفاً فى المعادلة السياسية.

وأضاف أن الوظيفة الرئيسية للأحزاب هى الرغبة فى الوصول إلى السلطة وامتلاك أفكارها وبرامجها الخاصة، لكن الدولة تتعامل مع القوانين ومواعيد الانتخابات، على اعتبارها «أسراراً حربية»، مستنكراً أن يستغرق وضع قانون تقسيم الدوائر أكثر من 8 أشهر، بينما تم وضع دستور كامل خلال ثلاثة أشهر.

واعتبر «فوزى» أن النظام يستخدم الإخوان «فزاعة» غير حقيقية، فيما يخص علاقتهم بالانتخابات، قائلاً إن الإخوان لن يشاركوا فى الانتخابات المقبلة، لأن مشاركتهم فى الانتخابات تعنى قبولهم بالتداول السلمى للسلطة، واعترافهم الضمنى بخارطة الطريق والانتخابات الرئاسية، وهو ما لم يحدث.