3.55 مليار دولار فاتورة شحنات الغاز المسال المستوردة
كشف مصدر مسئول بوزارة البترول أنه تم تخصيص 3.55 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع شهر يوليو المقبل عبر الاستعانة بمحطتين عائمتين لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية.
كما أكد على أنه تم تخصيص نحو 655 مليون دولار لاستيراد الغاز المسال في الربع الأخير من السنة المالية الجارية، التي تنتهي في يونيو المقبل، لافتا الي أنه سيتم استقبال شحنات من الغاز المسال لأول مرة في الربع الأخير من السنة المالية الحالية بعد وصول محطة هوج العائمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية إلى مصر في مطلع الشهر الماضي.
وكان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية قد صرح مسبقا أن ثاني محطة عائمة لتحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية، ستصل إلى بلاده خلال أغسطس المقبل لسد احتياجات السوق المحلية من هذه المادة الحيوية، وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم التعاقد على 84 شحنة خلال السنة المالية المقبلة.
كما تم الانتهاء من توقيع العقد النهائى فى أوائل نوفمبر الماضى لأول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعى المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى وتدفيعه للشبكة القومية للغازات مع شركة هوج النرويجية وذلك لمدة خمس سنوات وذلك بعد فوزها فى المناقصة التى طرحتها إيجاس لتوريد السفينة ، كما تم التوقيع على العقد النهائى فى نهاية يناير الماضى لاتفاقية استغلال الرصيف البحرى بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة لاستقبال وحدة التغييز وكذلك ناقلات الغاز المسال جنباً إلى جنب .
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تستخدمها المنازل والمصانع، وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج حيث تصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلي مليار قدم مكعب يوميا، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم.
وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط. غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض “وهميا” على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والبنوك المحلية.
وكان وزير البترول المصري قد توقع، في فبراير الماضي، توقف بلاده عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2020 مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول وظهور نتائج الاتفاقيات التي وقعتها مصر مؤخراً مع الشركات الأجنبية.
من ناحية أخرى، أضاف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول أن معدلات ضخ المواد البترولية في السوق المحلي طبيعية، لافتا الي ان جميع المواد البترولية متوفرة في السوق المحلي ولا تعاني من أي نقص.
وأشار المصدر إلى ان معدلات الضخ خلال أيام شم النسيت كانت طبيعية ولم تشهد محطات البنزين اية تكدسات نتيجة توافر المنتجات بشكل جيد، مضيفا أن معدلات ضخ البنزين الحالية تتراوح بين 17 الى 17.5 الف طن يوميا .
الدستور
