تجار محمول: مبيعات الهواتف لن تعوض خسائر الشرائح

أكد تجار الهواتف بالسوق المحلية، أن مبيعات الأخيرة لن تعوض الخسائر المتوقعة، بعد منعهم من مزاولة نشاط بيع خطوط المحمول بداية من مارس المقبل، تنفيذا للقواعد الجديدة التى أقرها جهاز تنظيم الاتصالات بداية العام.

أوضح التجار أن أغلب المتعاملين فى تلك السوق من صغار التجار، ويمثلون %30 إلى %35، ولايمكن تجاهل مطالبهم تحت أى ظروف، موجهين اللوم إلى شركات المحمول فيما آلت أوضاع السوق من انتشار الخطوط مجهولة المصدر.

قال محمود سيد، رئيس شركة سمايل لتجارة المحمول، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول والاتصالات لدى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن التجار الذين يعملون فى مجال بيع الخطوط يمثلون من 30 إلى 35 % ولا يمكن تحجيم نشاطهم بهذه الطريقة.

يشار إلى أن “فودافون”، و”أورنج”، و”اتصالات”، أخطرت موزعيها المعتمدين مطلع 2018 بتقليص عدد الشرائح المسموح ببيعها للعملاء إلى 50 شريحة شهريا بدلا من 250 ، ومنعهم من مزاولة المهنة خلال شهرين.

أكد محمد المهدى، الرئيس الشرفى للرابطة العامة لتجار المحمول والاتصالات، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الهواتف الجديدة، ما دفع الأغلبية للعزوف عن شراء أجهزة جديدة، مضيفا أنه غير معقول أن يعاقب 50 ألف تاجر بسبب خروج 5 أو 6 تجار عن القواعد المألوفة فى بيع شرائح المحمول، رغم أنهم كانوا شركاء النجاح للمشغلين على مدار الأعوام السابقة.

رأي إيهاب الشيخ، رئيس شركة الشيخ جروب لتجارة المحمول، أن شركات المحمول المسئولة عن تردى أوضاع سوق بيع الشرائح، لإلزامها للتجار بتحقيق حجم معين من المبيعات شهريا للحصول على الحوافز.

أضاف الشيخ أن تجار المحمول بعد 2011 يعملون بشكل غير رسمي فأصبحت البيانات الصحيحة للعملاء تقدر نسبتها %10، فى الوقت ذاته سعى أغلب التجار إلى بيع الخطوط دون بيانات، بسبب العروض التى كانت تقدمها كل شركة للموزع.

أكد طارق عيد، مدير العلاقات العامة لشركة المهاب جروب للاستيراد والتصدير المالكة للعلامة التجارية “إم تاتش للهواتف”، أن أغلب المتعاملين فى سوق بيع خطوط المحمول من صغار التجار، لذلك فإنه من الصعوبة تعويض خسائرهم، لا سيما أن تجارة الهواتف بحاجة لاستثمارات ضخمة مع تراجع العائدات بسبب حالة الركود التى تشهدها الأسواق.

وتابع أن تلك الفئة من التجار تسعى إلى تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للعميل من بيع هواتف وإكسسوارات وخطوط ومدفوعات إلكترونية، واصفًا القواعد الجديدة بالقرارات المتخبطة، التى تضر المهنة لصالح كبار التجار.

ألمح مسئول سابق بإحدى الغرف التجارية، إلى أن ارتفاع هوامش أرباح التاجر من مبيعات الهواتف وإكسسواراتها منذ تعويم الجنيه بنسبة %25، كافية لتعويض خسارة التجار من وقف تداول الخطوط، لا سيما مع تراجع النسبة فى كروت الشحن الورقية، واتجاه المستهلكين لخدمات الدفع الإلكترونى والشحن على الطاير.

رأى أن كبار التجار المعترضين على قواعد جهاز تنظيم الاتصالات بشأن عمليات بيع الخطوط، الذين يحتكرون السوق، ويشكلون تكتلات فيما بينهم للدفاع عن مصالحهم.