«تشريع مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة اللائحة التنفيذية لـ«مكافحة الهجرة غير الشرعية»

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسته المنعقدة اليوم السبت، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر 2016.

وقال عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني بالقسم، إن المجلس من راجع اللائحة وسيحيلها إلى مجلس الوزراء.

وينص القانون على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية، ومنها أن يعاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتجعل المادة الثالثة منه؛ المجلس القومي للأمومة والطفولة، ممثلا قانونيا للأطفال الذين لم يتجاوزوا 18 عاما، وتم تهريبهم بدون صحبة ذويهم، إذا لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونيا.

وفي السياق ذاته؛ انتهى القسم، من مراجعة تعديلات المادتين 98 و130 مكرر من قانون الجمارك.

وأوضح «مهران»، أن القسم أجرى أعمال المراجعة المطلوبة وتبين أن التعديل الوارد على المادة 98 يستلزم بالضرورة حذف المادة 100 من قانون الجمارك بحسبان أن التعديل الوراد على المادة قد استغرق الحكم الوراد في تلك المادة.

 

الشروق