رصد اتصالات بين”محمود عزت وجمعة أمين”

 

تحاول جماعة الإخوان المسلمين المحظورة جمع أوراقها من جديد والعودة إلى عملها السرى بعد إصدار حكم قضائى بحظر نشاطهم ومصادرة أموالهم.

وستحاول الجماعة ممارسة الحياة السياسية تحت أى مسميات أخرى وغطاءات لعملهم السرى، فكان الإخوان يمارسون السياسة فى ظل العهود السابقة بحكم الغطاء الشعبى الذى كان يسمح لهم بذلك على الرغم من وجود قرار بحظرهم، لكن الآن الحظر القانونى يتزامن مع الرفض الشعبى.

ويجرى قيادات الجماعة الهاربين اتصالات موسعة مع التنظيم الدولى حيث أفاد مصدر سيادى بأن تحريات الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات جرت بين الهاربين محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، وجمعة أمين نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، للاتفاق على مكان يلتقيا به بالخارج لتدبير أوضاع الجماعة بعد حكم القضاء بحلها.

وأضاف المصدر، بأنه بعد حبس نائبى الجماعة المهندس خيرت الشاطر والدكتور رشاد بيومى، وضبط عدد كبير من قياداتها، أبرزهم الكتنانى والبلتاجى وحجازى، بدأت الآمال معقودة على النائبين الهاربين لتدبير الأمور للخروج من المأزق، وسيناريوهات المرحلة المقبلة والتنسيق مع شباب الصف الثانى للجماعة بالقاهرة.

وعن مستقبل الإخوان المسلمين، خلال الفترة القادمة، قال مختار نوح القيادى المنشق أن مستقبل الجماعة متوقف على نظرة المجتمع لهم، ومصر لا ينفع بها العمل السرى والإخوان يلجئون إلى التخطيط السرى لأهدافهم.

وتابع: إذا حدث نسيان لما ارتكبه الإخوان من الممكن أن يعودوا مرة أخرى بشرط إتباع أسلوب جديد، وإذا لم يحدث ذلك سيظل الصراع قائم، مؤكدا أن الجماعة لا تملك خيار رفض أو قبول الحكم الصادر بحظرهم لأنه أصبح واقعا.

وتوقع نوح استمرار الإخوان على نهجهم وإصرارهم على ما يرتكبونه من أخطار وعدم التغيير بدليل مهاجمتهم لكل من يعترف منهم بأخطائهم ورفضهم لذلك، مؤكدا أن الإخوان يواجهون عزلا ماديا وليس عزل سياسيا.

من جانبه قال الدكتور مصطفى الفقى الخبير السياسى، إنه يتعين على الجماعة مراجعة ماضيها، والبدء فى بداية جديدة تقوم على العمل الدعوى والإصلاحى وعدم الانخراط فى السياسة كما أرادها حسن البنا المؤسس الأول لكيان الإخوان المسلمين.

وفى سياق متصل علمت “اليوم السابع” أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل لجنة مكلفة من رئاسة الوزراء تنفيذا لقرار المحكمة الصادر بتكليف مجلس الوزراء بحصر مقرات الإخوان ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم ومقراتهم وستتكون اللجنة من موظف بالشئون المالية ومندوب من الجهاز المركزى للمحاسبات وموظف رفيع من هيئة الرقابة الإدارية.

كما علمت اليوم السابع بأن اللجنة ستبدأ عملها بمصادرة أموال جمعية “ابدأ” التابعة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، حيث حاولت هذه الجمعية استفزاز العديد من رجال الأعمال خلال عهد مرسى، فكانت هناك محاولات للشراكة مع أحمد المغربى، كما أخذوا مبلغ 25 مليون جنيها من رجل الأعمال الشهير “ص. ث”.

 

اليوم السابع