بداية القضية كانت في الإسكندرية بسلسلة من الجرائم الوحشية؛ لأكثر من ثلاث سنوات، القصة التي هزت مصر في عام 1920؛ بحي اللبان أفقر منطقة في ميناء الإسكندرية، وشهدت قتل 17 امرأة بدون رحمة، ودفن جثثهن داخل المنزل الذي تم استخدامه في جرائهم.

ووفقا لتقارير صحفية بحثت الشرطة في القضية ولكن دون التوصل لأي نتيجة، إلا أن أحد المخبرين أثارت شكوكه رائحة بخور كثيفة تنبعث من غرفة في شارع علي بك الكبير، وكانت تعود لريا مما دفع اليوزباشي بإخلاء الغرفة وتفتيشها ونزع بلاطها ليجد جثة سيدة، وبعدها تم القبض على ريا وبقية المجموعة المكونة من 5 أفراد آخرين منهم شقيقتها سكينة وزوجها وزوج أختها.

وفي 16 مايو 1921 الموافق 8 رمضان سنة 1339، أصدر الرئيس أحمد بك الصلح موسى حكم الإعدام بحق راية وسكينة وزوجيهما واثنين من عصابتهم، الذين شاركوا في عمليات القتل الفعلي للنساء، بينما حكم على حسن علي محمد الصائغ بخمس سنوات في السجن لقيامه بشراء مجوهرات الضحايا.

بعد ذلك تم اقتياد السفاحين إلى السجون؛ لتنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم، لتنطوي هذه الصفحة المزعجة من الحياة المصرية، ويعود الهدوء إلى المدينة الساحلية التي افتقدت سحرها لمدة عامين بدماء الضحايا.

بعد الجدل حول براءة تلك العصابة حصل السيناريست أحمد عاشور على الموافقة من قِبل الرقابة المصرية، لتصوير وتجسيد فيلم “براءة ريا وسكينة”، والاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة.

وذكر عاشور لـ”بي بي سي”، أن ما رواه أحفاد العرابي وعبدالرازق المتهمين في القضية، وحفيد البوزباشي المسؤول عن القضية، دليل على ذلك.

حيث قال إن اليوزباشي حين قرر أن يعلن أن القضية ملفقة تم قتله، ليمسك اليوزباشي إبراهيم حمدي القضية لأنه كان متعاونا مع الإنجليز.

وأضاف عاشور أنه لم ينكر وجود الجثث في حجرة ريا وسكينة، لكن لم يعرف مَن قتلهم ودفنهم، لأن البلاغ جاء بعد تركهم المنزل، مؤكدًا أن هذه القضية الملفقة هدفها هو صنع قضية رأي عام تلهي الناس عن الثورة والاحتلال الإنجليزي، وبسبب خطورة وجود سكينة مع الجهاز السري للثورة بقيادة عبدالرحمن باشا.

وتدور أحداث الفيلم حول محاولة إثبات براءة سفاحتا الإسكندرية ريا وسكينة، استنادًا لوقوعهما فريسة ظروف المجتمع وقسوتها، وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة.