بهاء الدين: مصر تعاني عجزًا في المياه

 

أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة لا تخفف أو تهول من قضية بناء سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن أزمة المياه هي قضية مصر؛ لأن الحصة التي نحصل عليها حاليًا لا تكفي، والعجز بها يبلغ 7 مليارات متر مكعب.

وشدد الوزير على أن «الخيار العسكري مستبعد ولن يحسم القضية، وكل هذا لا يعني أن الحكومة المصرية متخاذلة، بل إنها ستواصل مفاوضاتها حتى يمكن تجاوز الأزمة».

وقال «بهاء الدين»: «نعيش أزمة مائية، ولا نتهاون في القضية، وبناء على تقرير اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة من قبل مصر وإثيوبيا والسودان، سنحدد القرار الواجب اتخاذه تجاه الحكومة الإثيوبية، وسنضغط على الأطراف المعنية حتى لا يؤثر بناء السد أو إدارته وتشغيله على حصة مصر من المياه، وهذه الأمور سيتم الاتفاق عليها قبل البدء في تشغيله».

وذكر وزير الري، خلال مؤتمر عقد برئاسة الجمهورية، بعد اجتماع للرئيس محمد مرسي معه والسفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، لبحث أزمة سد النهضة، أن هناك118  مليار متر مكعب من المياه في الخزان أمام السد العالي، إلا أن هذه الكمية لا تكفي حصة مصر والسودان خلال عامين.

وخلال المؤتمر أيضًا، لفت السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إلى أن هناك لجنة ثلاثية وخبراء دوليين ومحايدين في هذه القضية، موضحًا أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات، ونحن بصدد عقد اجتماع سادس في أديس أبابا وعادة يكون هناك عدد من الخبراء إلى جانب الوفد، على أن يتم زيارة السد لنحو خمس مرات.

وأشار «الحفني» إلى، أن الخارجية المصرية في انتظار صدور التقرير الفني لمجموعة الخبراء المشكلة من الدول الثلاث، بالإضافة إلى الخبراء الدوليين، وبمجرد انتهاء الخبراء من تقريرهم سيتم رفعه إلى حكومات القاهرة والخرطوم وأديس أبابا المعنية بهذه القضية، وستقوم هذه الحكومات بدراسة التقرير، وفي إطار الحوار الدائم بينها على المستوى السياسي، سيتم التوصل إلى طريق لتلافي وقوع أزمة ووضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وشدد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، على أن مسألة تحويل المجرى ليست بالقرار، ولكنه مجرد إجراء عادي ومتبع عند إقامة أي سد مائي، ضمن مجموعة من الخطوات التنفيذية لأي مشروع ومن ضمنها تحويل المجرى.

ونوه الوزير إلى أن اجتماع الرئيس تطرق لمشروع سد النهضة، وجرى استعراض جميع جوانبه لتجاوز الأزمة، وذلك بالتعاون مع وزير الدفاع وجهاز المخابرات، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة الثلاثية جاء بمبادرة من رئيس وزراء إثيوبيا السابق، ميلس زيناوي، حيث أكدوا أن السد تحت الإنشاء، وأن الأعمال التي تُقام خلال العامين الماضيين كانت تمهيدية للموقع.

وأضاف الوزير بهاء الدين، أن مصر ليست ضد أي دولة إفريقية إقامته، كما أنها لا تقل الانتقاص من الحقوق المائية لأي دولة من دول حوض النيل، لكن في الوقت نفسه لن تقبل القاهرة المساس أو الإضرار بمصالحها المائية.

وقال الوزير: «بالنسبة لاتفاقية عنتيبي، فإننا معترضون عليها وتحديدًا فيما يتعلق بالأمن المائي، وكذلك اتخاذ وضرورة اتخاذ جميع دول حوض النيل قرارًا جماعيًا يكون متفق عليه بنسبة 100%، بالإضافة إلى ضرورة الإخطار المسبق بكل خطوة تتخذها أي دولة من دول المنبع، وكذلك الإخطار المسبق للتوصل إلى صيغة نهائية تحفظ حقوق جميع دول حوض النيل».

وأوضح أن الاجتماعات المصرية السودانية الإثيوبية لم تتطرق على الإطلاق إلى موضوع تغيير إنشاءات سد النهضة في اجتماعات أديس أبابا أو تصدير الكهرباء، فكل خطوة مترتبة على الأخرى.

وفي رد منه على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص نتائج التقرير، قال السفير إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن رئاسة الجمهورية لا تفترض شيء قبل حدوثه والتقرير سيصدر قريبًا وسيتم دراسته بعناية شديدة، من خلال تنسيق المواقف مع دول حوض النيل، وفي مقدمتها الجانب الإثيوبي لتحقيق منفعة للجميع.

وفي سؤال موجه للسفير علي الحفني حول دور إسرائيل في هذه الأزمة، أوضح نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية، أن الوزارة تابعت ولا تزال تتابع كل ما نشر بخصوص دور إسرائيل في هذه القضية، ولكن التركيز في الوقت الحالي على الرأي الفني للجنة الخبراء الدولية، وعقب ذلك سيتم الانتقال إلى المستوى السياسي، وأضاف «الدولة متابعة لمخاوف المجتمع المصري في مختلف الأوساط العلمية والأكاديمية، وسيأتي وقت للتحاور بين الدول الثلاث لتحقيق التوافق، وسنراعي أيضًا جميع المخاوف المتداولة حاليًا في الشارع المصري».

وأشار وزير الري إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية يسير في مسار منفصل عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، ولكن لا يجوز تفسير موقف مصر من الحوار، بأنها وافقت على بناء السد من الأساس أو تحويل مجرى النيل الأزرق

الشروق