«مش مسئوليتنا»..

نفى الدكتور بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، مسئولية شركات الصرافة عن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، قائلاً: «تلك الشركات لا تشارك فى العطاءات الدولارية التى يطرحها البنك المركزى، لكنها تحصل على العملة الصعبة من عملائها، ويتم التعامل معها وفق الأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزى».

وأضاف «خليل» لـ«الوطن» أن شركات الصرافة «الملتزمة» لا تقبل أى ممارسات غير مشروعة، تفادياً للمساءلة القانونية، مؤكداً أن عملاء شركات الصرافة يعلمون بسعر الصرف عبر الاستعلام بالبنوك ومتابعة الصحف والقنوات الفضائية، قبيل التعامل معها. ولفت «خليل» إلى أن إجراءات «المركزى» ضد بعض شركات الصرافة «المتلاعبة»، تكون على قدر المخالفة وحجمها، من الإنذار حتى الإغلاق، من أجل ضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء، مؤكداً أن ملكية معظم هذه الشركات تعود إلى الإخوان، وأن بعضها يطلق الشائعات، لتحريك أسعار الصرف، للاستفادة من فارق السعر، تحقيقاً لأرباح أعلى فى ظل الأزمة المتفاقمة.

وطالب نائب رئيس شعبة الصرافة، بعدم الخلط بين شركات الصرافة «الملتزمة» بقوانين البنك المركزى، والأخرى «المتلاعبة»، مؤكداً أن عدداً كبيراً من شركات الصرافة يقدم يد العون للبنك المركزى، وأن البنوك وشركات الصرافة يمثلان وحدتين متكاملتين، وليستا منفصلتين، متوقعاً استمرار الأداء الهزيل للجنيه المصرى، فى ظل توقف بعض القطاعات التى توفر العملة الصعبة للبلاد، مثل السياحة والتصدير، وتوقع أيضاً أن يضاعف البنك المركزى، العطاءات الدولارية التى يطرحها لحل الأزمة، وتوفير العملات الصعبة لشركات الصرافة.

الوطن