قانون الإرهاب لا يستهدف حرية الرأي

 

 

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، أن الحكومة عندما أصدرت مشروع قانون الإرهاب لم يكن هدفها المساس بحرية الصحافة والصحفيين على الإطلاق، قائلاً: “إن الصحفيين هم أعلى صوت يدافع عن الوطن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري”.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برؤساء تحرير بعض الصحف المصرية، على أنه يحترم حرية الصحافة وحرية الرأي، وأن هذا الأمر ليس قابلاً للنقاش، قائلاً “نحن نخوض حربًا حقيقية جعلت من الضروري أن تتقدم الدولة سريعًا بمشروع قانون لمكافحة الإرهاب”.

وطالب “محلب” الجميع بتقدير خطورة المرحلة التي تمر بها مصر في الوقت الحاضر، وحتى شهر أغسطس المقبل موعد افتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة وأن هناك خطة لهدم الدولة المصرية من قبل قوى الشر.

وأكد أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليس موجهًا ضد الصحفيين، لكنه يستهدف محاسبة كل من ينزل الضرر أو كل من تعمد إنزال الضرر بالأمن القومي المصري، موضحًا أن مشروع القانون لم يذكر على الإطلاق اسم الصحفيين لا صراحة ولا تلميحًا.

وأوضح محلب أنه كان ينبغي على الحكومة أن تتحرك سريعًا لتلبية مطالب الشارع المصري والمواطنين، مشيرًا إلى أن الكثير من دول العالم التي تواجه مخاطر الإرهاب وعلى رأسها فرنسا التي أصدرت قانونًا لمكافحة الإرهاب وهو أشد قوة من مشروع القانون الذي تتبناه الحكومة المصرية.

وقال رئيس الوزراء إن أعداد الإرهابيين المهاجمين للكمائن الأمنية، يوم الأربعاء الماضي، كان يفوق عدد الجنود الذين تعرضوا للهجمات في العملية بنسبة ٣ إلى ١ ، مشيرًا إلى أن الانتقادات جاءت بسبب تأخر المعلومات الصادرة من الدولة لأن المعركة كانت كبيرة ولم نكن نعرف عدد المهاجمين على وجه الدقة لكن كانت عقيدة رجالنا إما النصر أو الشهادة.

وانتقد رئيس الوزراء وسائل الإعلام المأجورة والمشبوهة ممن قاموا ببث أخبار خاطئة عن سقوط أعداد كبيرة من الجنود المصريين تتراوح بين ٦٠. و٧٠ جنديًا مصريًا ، موضحًا أن هذه الأخبار كانت تستهدف الروح المعنوية للجنود لأن المستهدف في نهاية الأمر هو مصر بلدنا بلد كل الصحفيين الشرقاء ، مؤكدًا أن عدد قتلى القوات كان ١٧ ضابطًا وجنديًا فقط وأنه لم يعرف عدد الشهداء الحقيقيين إلا بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته قائلاً “إنه عندما أصدرنا مشروع قانون الإرهاب لم يكن في أهدافنا المساس بحرية الصحافة والصحفيين ولا بحرية الرأي المقدسة لدى الحكومة”.

 

الشروق