تفاصيل 3 ساعات مناقشة بين «اقتصادية النواب» ووزيرة التخطيط

كشف الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، باللجنة الاقتصادية مع وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور هالة السعيد، وجهازها المعاون.

وقال «الشريف» لـ«الدستور»، إنه رغم استمرار الاجتماع قرابة الثلاثة ساعات، إلا أن المناقشات لم تتطرق إلا إلى نقطة واحدة من الأربعة ملفات التي كان من المقرر مناقشتها، وهي ملف الإصلاح المؤسسي، ولم تكتمل المناقشة فيه.

وأشار إلى أن الوزيرة أعلنت أن ملف الحكومة الإلكترونية فيها تقدم، وبه إنجازات جيدة، وتم تطبيقها بشكل كامل في المدن الجديدة بالقناة، وأن 80% من الخدمات المقدمة للمواطنين هناك تتم باستخدام منظومة الحكومة الإلكترونية.

ولفت إلى أن الوزيرة كشفت عن نظام شبكة معلومات مرتبطة بين وزارة التخطيط والأجهزة والوزارات الأخرى في مدن القناة كبداية ثم سيتم تطبيقها في المحافظات الحدودية، يتبعها الانتشار في جميع المحافظات، وسيتم إنجاز جزء كبير من هذه الشبكة قبل انتهاء العام الجاري.

وأضاف أن الاجتماع تناول الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري بالدولة، وتم التأكيد على أن يكون إصلاحًا مؤسسيًا وليس إداريًا، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت الوزارة بضرورة إعداد استراتيجية واضحة يتم عرضها على اللجنة في التدريب، في ظل أن ما عرضته الوزيرة لم يكن مدققًا وشامل جميع المعلومات المطلوبة في هذا الشأن، على أن تشمل الاستراتيجية الجديدة آلية التقييم.

وأشار إلى أنه طالب الوزيرة، بضرورة بدء الإصلاح المؤسسي، بالوزارات الموجودة، وأن يتم دمجها، في ظل أن هناك تشابكًا بين اختصاصات الوزارات، ويتبع ذلك، بدء إصلاح الهيكل التنظيمي في كل وزارة، لافتًا إلى أن الوزيرة أعلنت أمام اللجنة، أن هناك جهة دولية ستتعاون مع مصر في هذا الشأن، خلال فترة وجيزة.

وشدد على أهمية التقدم في عملية الإصلاح المؤسسي، وتحديدا الهيكلة الاقتصادية، في ظل دوره في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى الدولة إليها.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت الوزيرة في شأن منظومة تأمين المنظومة الإلكترونية الجديدة، من الاختراق، وهو ما أكد عليه مساعد وزيرة التخطيط لنظم المعلومات خلال الاجتماع، من خلال الكشف عن برنامج متكامل لتأمين المنظومة الجديدة.

وأشاد الشريف، بحالة التعاون الحالية بين جهاز التنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط الحالية، في ظل أن الوقت السابق شهد تضارب في الاختصاصات.

وطالب الشريف، أن يتم وقف التعيينات في الحكومة بشكل نهائي، وأن يتم الاستعانة بدماء جديدة من خلال التعاقدات فقط، وإنهاء التعيينات، وهو ما أكدته الوزيرة، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة السعيدة، قالت خلال الاجتماع إن الجهاز الإداري بالدولة يعاني تكدس الموظفين، مستدلة بأنه في مصر هناك موظف واحد لكل 22 مواطنًا، ولكن في ألمانيا هناك موظف واحد لكل 144 مواطنًا.