البحرين تفرج عن 11 امرأة في إطار قانون العقوبات البديلة
أفرجت السلطات في البحرين عن 11 امرأة محكوم عليهن بعقوبات سالبة للحرية مع بدء تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الجديد.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” اليوم الأحد، عن الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام قوله إن النيابة العامة بدأت في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة عقب استكمال آليات تطبيق القانون وإصدارالقرارات التنظيمية.
وحسب البوعينين، بادرت النيابة العامة بعرض الأحكام الصادرة ضد 11 محكومًا عليهن بعقوبات سالبة للحرية على قاضي تنفيذ العقاب وذلكلاستبدال عقوبات بديلة بها.
وأشار إلى أن القاضي أمر بإلزام المحكوم عليهن بعقوبات بديلة تختلف ما بين خدمة المجتمع والالتحاق ببرامج التأهيل وإصلاح الضرر بدلًا من عقوبةالحبس، لافتا إلى أنه تم الإفراج عنهن وتطبيق القواعد والضوابط القانونية الخاصة بتنفيذ العقوبة البديلة.
ولفت “البوعينين” إلى أن القانون الجديد قرر أنواعا أخرى من العقوبات ليعطي القاضي مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبة السالبة للحرية إذا اقتضى الأمر ذلك ودعت الظروف الواقعية والشخصية إلى هذا، كما أتاح للنيابة العامة والقاضي بدلًا من حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق إصدار أمر باستخدام أي من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم، وذلك كله يتم بضوابط مبينة في القانون ودونما تأثيرعلى سير العدالة.
وقال إن القانون يضع تحت بصر القاضي خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية، ويجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي وهذا من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءًا لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمضرورين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة، أو بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع إلى غير ذلك من العقوبات البديلة.
وأكد “البوعينين” أن القانون الجديد ترتد فائدته على المتهم وأسرته خاصة إذا كان في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ما يؤثر على استقرار الأسرةومعيشتها.
