إجراءات حكومية لتحصيل مستحقات «الكهرباء والغاز» لدى شركات قطاع الأعمال العام

 

 

توافق مجلس الوزراء، مع عدد من الشركات القابضة على إيجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، من خلال سداد المديونيات، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.

وكان رئيس الوزراء، قد اجتماع اليوم، مع وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة لحل مشاكل تراكم المديونيات، وأكد خلال الاجتماع، أن ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن في ضمان إنهاء هذا النسق غير الصحيح، والحفاظ على حقوق الدولة، وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التي يتم تقديمها، والارتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.

وأكد «إسماعيل»، أهمية وضع ضوابط لعمل الشركات القابضة من حيث سرعة الانتهاء من إعادة الهيكلة والتطوير؛ لتعود مرة أخرى لتحقيق الأهداف التي تم إنشائها من أجلها، وبما يحقق مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج والدخل القومي، فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وقرر رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهرا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد، كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.

وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهرا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.

 

الشروق