دعاوي رفع اسم زوجة جمال مبارك من قوائم الممنوعين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، تأجيل الدعاوى المقامة من فريد الديب المحامي، والتي يطالب فيها برفع اسم خديجة الجمال زوجة “جمال مبارك” من قوائم الممنوعين من السفر وابنته، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعاوى كلا من وزيري العدل والداخلية، وحملت رقم 6650 لسنة 68 بينما حملت الدعوى الأولى رقم 6470 لسنة 67 قضائية.
وقالت الدعاوى إن إدارة الكسب غير المشروع وضعت اسمها على قوائم الممنوعين من السفر بناء على البلاغ رقم 2 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، دون أن يحدد مدة زمنية لهذا المنع، ورغم ذلك لم يتم توجيه أي اتهام لها.

وأكدت أن قرار منعها من السفر مخالف للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو هذا العام 2013، والذي أكد على حرية المواطن في التنقل والسفر، كما أن قرار منعها من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 الذى أجاز للكسب غير المشروع منع الزوجة أو أولاد المتهم القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها، واتخاذ الإجراءات التحفظية يجب أن تكون لازمة لتنفيذ أمر التحفظ على الأموال بحيث لا يتحقق أمر التحفظ إلا باتخاذ تلك الإجراءات التحفظية والواقع لم يتم التحقيق معها أو مع زوجها جمال مبارك في الكسب غير المشروع، الأمر الذى يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر مخالف للقانون والدستور .

وكانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت في تقريرها القانوني برفض دعوى زوجة جمال مبارك، وتأييد قرار منعها من السفر.