فلسطين تتهم واشنطن بتشجيع الاحتلال على ارتكاب جرائم حرب
أدان مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضدّ قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتقديم قرار بديل مبني على الكذب والتضليل، يوفر الحماية لحكومة وجيش الاحتلال، معتبرًا أن واشنطن تشجّع بذلك الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب المزيد من الانتهاكات الفاضحة وجرائم الحرب والقتل المتعمد الذي ترتكبه بحق شعبنا الأعزل.
ورأى المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في الخطوة الأمريكية “تناقضًا فاضحًا مع المبادئ التي تتغنى بها الولايات المتحدة، ولتبرير خروج دولة الاحتلال على القانون الدولي والإنساني، وإضفاء الشرعية المطلقة على انتهاكاتها وجرائمها، وتأمين الغطاء القانوني والسياسي لممارساتها”، مستهجنًا كذلك “مواقف الدول التي خضعت للضغوط الأمريكية وامتنعت عن التصويت على القرار، الأمر الذي يحول دون ردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني”.
واستنكر المجلس من جهة ثانية «قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسعفة رزان النجار، أثناء عملها الإنساني في إنقاذ ورعاية الجرحى شرق مدينة خان يونس أثناء مسيرات العودة»، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية، إلى «عدم المرور على هذه الجرائم، وملاحقة المتورطين فيها، وإلزام إسرائيل باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين، وعدم الانجرار وراء قرار جيش الاحتلال بتشكيل لجنة تحقيق في قتل المسعفة النجار بهدف إلهاء الرأي العام».
وشدد المجلس على أن «القيادة الفلسطينية ستعمل كل ما بوسعها لضمان مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني»، وطالب الأمم المتحدة بـ«تحمّل مسئولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، باعتباره أطول احتلال عسكري عرفه تاريخنا الحديث».
