إلغاء نظام الممارسة

 

 

أولهما هو حصولها على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة، والسبب الثانى هو إنهاء مشكلات انقطاع التيار بالمناطق العشوائية بسبب السرقات.

وأشار الوزير، إلى إلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين غير المقننة أوضاعهم، ويقومون بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه.

وأضاف أن استمرار نظام الممارسة سيجعل المواطن مستمر فى سرقة التيار ويزيد من استهلاكه للكهرباء، مشيرًا إلى أن المستهلك فى نظام الممارسة لا يبالى من زيادة الاستهلاك؛ لأن قيمة الممارسة ثابتة لا تتأثر بزيادة الاستهلاك.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس أيضًا إلغاء محاضر سرقات التيار التى حررت ضد سكان المناطق العشوائية بالاتفاق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء، فى حالة قيام المواطن بتركيب العدادات الكودية لتقنين وضع الكهرباء لديه حتى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها المالية.

ونوّه بمضاعفة غرامة سرقة التيار من خلال التنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء، مشيرًا إلى أن من يتم تحرير محضر له مرتين متتالين ولم يستجب لتركيب العداد الكودى سيحاسب بالتكلفة الفعلية لسعر الكيلووات / ساعة.

 

مبتدا