مصير التسجيلات التى طلبتها إيطاليا

أكدت مصادر بشركات المحمول، أن قانون الاتصالات يمنع إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يتلقونه من اتصالات، وذلك دون وجه حق وفقًا لأحد بنود المادة 73 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وشددت المصادر لـ”مبتدا”، على استحالة تنفيذ طلب الجانب الإيطالى بشأن الحصول على تفريغ لمكالمات ما يقرب من مليون مكالمة فى محيط المنطقة التى كان يقيم فيها الباحث جوليو ريجينى، مضيفين أن تسجيل هذا الكم من المكالمات غير قابل للتنفيذ فنيًا.

وتابعت: “يعنى ذلك تسجيل مكالمات لـ94 مليون مشترك، حتى يمكن الرجوع إلى بعضها أو جزء منها فى محيط جغرافى محدد”.

وأضافت: “قد تكون هناك دول تمتلك إمكانيات لذلك بتسجيل مكالمات المحمول للمواطنين، ولكن فى مصر لا يحدث ذلك، وقانونًا وفنيًا هذا غير جائز، من يتم تسجيل مكالمتهم يكون على نطاق محدود وفقًا لإذن قضائى”.

ولفتت المصادر، إلى امتلاك الجهات الأمنية إمكانية الدخول إلى شبكات المحمول مباشرة، وفقًا للقانون الحالى، وبعد الحصول على إذن قضائى دون الرجوع إلى شركات المحمول.

وقال النائب العام المساعد، إن الجانب الإيطالى طلب سجل مكالمات تخص ما يقارب مليون شخص، هم السكان فى محيط مكان سكن الباحث الإيطالى جوليو ريجينى فى وسط القاهرة، ومكان اختفائه فى حى الدقى، ومكان العثور على جثته على طريق صحراوى قرب السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة.

 

مبتدا