الشركة أنفقت 40 مليون جنيه

 

 

كشف جمال عثمان، مقيم دعوي بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان وعودتها إلى الدولة، أن تباطؤ الحكومة في استرداد الشركة بالكامل من المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي، تسبب في إنفاق أكثر من 40 مليون جنيه في عمليات التشغيل الجزئي للشركة، على مدار عامين، منذ حكم محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة وحتى الآن دون تحقيق نتائج إيجابية والإيرادات “صفر”.

وأضاف “عثمان”، لـ”الوطن”، أن المفوض العام على شركة “طنطا للكتان”، أمجد أحمد علي، دفع رواتب العمال لمدة 24 شهرا، بقيمة تقترب من 27 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه قيمة مستلزمات إنتاج وخامات بالمخازن مملوكة لـ”الكعكي” تم بيعها ولم تثبت بدفاتر الشركة، وحصوله على 3 ملايين جنيه من الشركة القابضة مقابل أعمال صيانة وبوابات وطلاء للمباني وإصلاح سيارات المديرين الخاصة، إلى جانب 3 ملايين جنيه أخرى لشراء محصول 250 فدانا منزرعة بالكتان للموسم بعد المقبل، مضيفاً: بالرغم من تلك النفقات الباهظة، لم تحقق الشركة إيرادات حيث أنتجت مصانع الشركة 50 ألف لوح “كونتر” عواريات “معيب” لا يصلح للبيع، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 3.5 ملايين، ما يمثل إهدارا للمال العام.

وأكد “عثمان” أن شركة “طنطا للكتان” ليس لديها حساب بنكي، بعدما أغلق “الكعكي” حساب الشركة، بتاريخ 28 سبتمبر 2013، مشيرا إلى أن “المفاجأة الكبرى” تتمثل في عدم تعيين مراقب مالي على أموال وإيرادات ومصروفات الشركة حتى الآن، وأن المراقب المالي للمستثمر الكعكي، هو القائم بأعمال المراقب المالي للشركة حتى الآن، في مخالفة صريحة للقانون.

في المقابل، نفى العميد أمجد أحمد علي، المفوض العام على شركة طنطا للكتان، إهدار مجلس الإدارة 40 مليون جنيه، مؤكدا أن الإنفاقات تشمل رواتب العاملين الشهرية وآلات وصيانة، وأن ما تم إنفاقه لا يُهدر المال العام، قائلا: “أي شركة في العالم، سواء في القطاع العام أو الخاص، لا تحقق نسبة 100% كمنتجات تامة الجودة، وطبيعي أن يكون هناك إنتاج معيب”.

الوطن