أزمة النواب مع الوزير على مكتب”الرئيس”
وقال الاعضاء إن العجاتى استغل سلطته المؤقته لاقالة الصدر مشيرين الى انهم سيطالبون باقالة الوزير حال تمسكة باستقالة امين عام البرلمان.
ورفض توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، قرار استقالة اللواء الصدر، أمين عام مجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان هو صاحب القرار.
وقال عكاشة لـ”العجاتى” عندما التقى به: “قضي الأمر الذي فيه تستفتيان والمجلس هو صاحب القرار”.
وأكد عكاشة، فى تصريحات صحفية: “النواب أعطوا مهلة للعجاتي 24 ساعة لتجميد قرار استقالة الصدر تنتهي صباح الاثنين، وإلا سنصعد الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأضاف أنه “على الحكومة إظهار نواياها تجاه مجلس النواب، زمن الطبطبة على السلطة التنفيذية انتهى، وسنجبرها على العمل لصالح الوطن من أصغر عضو فيها لأكبر عضو”.
فى السياق ذاته قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إنه “فى حالة إصرار العجاتى على اقالة الصدر سنطالب نحن نواب البرلمان بإقالة العجاتى”.
وأكد أبو اليزيد لـ”صدى البلد”، أنه “كان يحق للعجاتى إقالة الصدر قبل وجود مجلس النواب، ولكن فى ظل وجود المجلس لا يحق له اتخاذ هذا القرار والذى يعد تدخلا من السلطة التنفيذية فى اختصاصات السلطة التشريعية، ونحن ضد التعسف فى اتخاذ القرارات والحصول على صلاحيات مجلس النواب”.
وأضاف أن “وجود فراغ تشريعى خلال الفترة الماضية وعدم وجود مجلس نواب لمدة ثلاث سنوات جعل الحكومة تنسى اختصاصات المجلس ودور أعضائه فى التشريع واتخاذ القرارات”.
ومن جانبة أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، أنه ضد إقالة أو استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام للمجلس فى هذا التوقيت، وأيضا ضد أن يقوم 10 أو 15 عضوا من إجمالى 550 عضوا منتخبين إلى الأن، بمقابلة رئيس الوزراء من أجل هذا الأمر، مؤكدا أنه كان يجب أن يكون هناك طلب ويوقع عليه 300 نائب من البرلمان برفض إقالة الأمين العام للمجلس.
وأكد حساسين لصدى البلد، أن إقالة الصدر ليست فى وقتها حيث إن هناك الكثيرين المتربصين بمجلس النواب والذين بدأو يهاجمونه قبل انعقاده بسبب أزمة قرار إقالة اللواء خالد الصدر، ويجب من الآن الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأبدى عضو مجلس النواب تخوفة من أن يكون المجلس القادم عبارة عن مجموعات صغيرة تمثل 10 إلى 15 نائبا وبالتالى تصبح عاجزة عن وقف أى قرار، وبالتالى يجب أن يكون هناك تكتل كبير من النواب يضم على الأقل 200 نائب حتى يستطيع أن يكون مؤثر فى قرارات الحكومة.
قال طارق السيد عضو مجلس النواب بسيدى جابر، إننا يجب أن ننظر فى لائحة مجلس النواب فى الجزء الخاص بإقالة وتعيين الأمين العام للمجلس هل هو من حق النواب أم من يحق له تعيينه هو المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا قرار إقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام للمجلس النواب جاءت فى توقيت غير مناسب.
وأضاف السيد لصدى البلد، أنه طبقا للائحة فالعجاتى هو المسئول عن تعيين الأمين العام وهيئة مكتب المجلس لحين انعقاد المجلس، وذلك وفقا للاختصاصات المسندة إليه من مجلس الوزراء، وبالتالى فإن العجاتى استغل سلطته المؤقتة، ولكن بعد انعقاد المجلس سيقرر النواب التجديد للواء خالد الصدر أو تعيين أمين عام جديد أو وضع شروط جديدة لتعيين الأمين العام للمجلس
من جانبه أكد بكرى، أن العجاتى يضع السلطة التشريعية فى موقف محرج، خاصة أنه من الممكن أن يقر المجلس بعد انعقاده استبعاد الأمين العام الجديد الذي سيعينه العجاتي ويختار الصدر مرة أخرى لتولى زمام الأمور.
وأضاف بكري، في تصريحات عقب لقاء العجاتي، أن قرار الوزير غير قانوني ولا يستند للموضوعية ويربك المشهد السياسي بأكمله، خاصة أن مجلس النواب على وشك الانعقاد، مؤكدا أن العجاتي لم يوافق على مطالبهم بتجميد القرار قائلا: “الأمر بيد رئيس الوزراء”.
وأوضح بكري، أن النواب سيتقدمون بمذكرة لرئيس الجمهورية للفصل بين النواب والحكومة باعتباره الحكم الفصل بين السلطات.
فيما أوضح العجاتى أنه لن يتراجع عن قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام للمجلس، قائلا: “أنا قاض ولا أصدر حكما وأتراجع فيه”.
وأضاف العجاتي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: “أنا راجل قانون قبل أن أكون وزير واختلاف موقعى لن يغيرنى ولا آخذ قرار قبل دراسته جيدا”، لافتا إلى أن اللواء خالد الصدر قدم استقالته بمحض إرادته.
وأكد أن “الصدر أكد فى استقالته أنه أدى رسالته على أكمل وجه وترك لى حرية اختيار أمين عام جديد”.
وأشار إلى أنه المسئول عن تعيين الأمين العام وهيئة مكتب المجلس لحين انعقاد المجلس، وذلك وفقا للاختصاصات المسندة إليه من مجلس الوزراء.
وأكد أنه لم يتعد على سلطة مجلس النواب وأنه منوط ومفوض من قبل رئيس مجلس الوزراء بالقيام بمهام هيئة مكتب مجلس النواب لحين تشكيل هيئة المكتب، وأوضح أن لائحة تعيين مجلس النواب تنص على ليسانس الحقوق وأنه يطبق القانون.
