عبد العال: الجنسية المصرية لا تُباع ولا تُشترى

 

 

وافق منذ قليل مجلس النواب على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى الخاص بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية.

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجنسية المصرية عزيزة ولا تُباع ولا تُشترى، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون الجنسية، وقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى مصر، والمقدمة من الحكومة تتماشى مع ما يحدث فى كل دول العالم.

أضاف: “الجنسية المصرية عزيزة علينا، ولكن كل العالم يأخذ بمبدأ إن شخصًا مقيمًا إقامة طويلة مستقرة ولا يرتكب أى فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة، أو أن يعرض نظامها العام للضرر، بالتالى هذا الشخص كثير من الدول تمنحه الجنسية بلا مقابل”.

وفى السياق ذاته، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أى عوار يؤثر على الأمن القومى بل داعم له فى الشق الاقتصادى.

وأضاف عامر، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب فى مصر، لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية فى ظل المتغيرات الدولية التى تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن مشروع القانون ما هو إلا مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، لافتًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربى والأجنبى للدخول فى المشروعات الاقتصادية بمصر.

ولفت عامر، إلى أن هناك فارق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة فى بعض المجالات التى تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والإدرن ثم أوقفته.

فى حين أن الإقامة بوديعة تعنى أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة فى مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.

 

 

 

مبتدأ