جناية «السوشيال ميديا».. وكيل «اتصالات البرلمان»:

– أحمد بدوى قال إن قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب مروجى الأكاذيب بالحبس ٧ سنوات وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه
قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن لجنة برلمانية برئاسته، تمكنت من رصد ما يقرب من ٥٣ ألف شائعة، طيلة ٤ أشهر، بمعدل ٢٥٠ شائعة فى اليوم الواحد.
وأضاف «بدوى»، فى حواره مع «الدستور»، أن اللجان الإلكترونية نشطت فى الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، لنشر وبث الشائعات على نحو غير مسبوق، بهدف إثارة الفتن فى المجتمع.
وأشار إلى أن أحد الأشخاص، أنشأ ٢٠ حسابًا على «فيسبوك»، فضلًا عن اثنين يقودان لجانًا إلكترونية منظمة داخل مصر لترويج الشائعات، بهدف تشكيك المواطنين وإثارة البلبلة وشحن الرأى العام.

■ ما تفاصيل الدراسة التى أعدتها اللجنة بخصوص الشائعات فى الآونة الأخيرة؟
– شهدت مواقع التواصل الاجتماعى سواء «فيسبوك» أو «تويتر» أو غيرهما، عملية ترويج منظمة للشائعات والتجاوزات، وتبادل الاتهامات والسب والقذف، بهدف إثارة الفتنة والجدل فى المجتمع بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، تقف وراءها كتائب إلكترونية متخصصة فى نشر وبث هذه الشائعات، وهو ما أكدته نتائج دراسة أعدتها اللجنة، وعرضتها على مجلس النواب، وساهم فى انتشار هذه الشائعات عدد من المواطنين المغرر بهم، الذين يعيدون نشر هذه «الشائعات» على صفحاتهم الشخصية دون وعى بخطورتها على الأمن القومى المصرى.
■ ما حجم هذه الشائعات التى رصدتها الدراسة؟
– بلغ إجمالى عدد الشائعات خلال فترة الدراسة ما يقرب من ٥٣ ألف شائعة، بمعدل ٢٥٠ شائعة يوميًا، من بينها شائعات تهدف إلى إثارة الرأى العام.
استمرت هذه الدراسة طيلة ٤ أشهر متتالية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومازلنا نرصد الشائعات بشكل يومى لإعداد دراسة مفصلة أخرى وتقديمها إلى الجهات المختصة.
■ حدثنا عن الشائعات التى شهدتها فترة الانتخابات الرئاسية؟
– الدراسة رصدت ما يقرب من ٥ آلاف شائعة خلال فترة الانتخابات فى شهرى يناير وفبراير، يدور معظمها حول شخص الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأحداث تخص الانتخابات الرئاسية وتوقيتها والمرشحين، بهدف بث روح الإحباط فى الشارع المصرى لإثنائه عن المشاركة بفاعلية، وهو الأمر الذى أثبتت الجماهير فشله من خلال المشاركة الكثيفة التى شهدتها الانتخابات.
■ ما أبرز الشائعات التى رصدتها الدراسة بشكل عام؟
– أبرز هذه الشائعات التى رصدناها مؤخرًا تتعلق بـ«خطة حكومية لإصابة الرجال بالعقم» من خلال وضع مواد كيميائية فى الخبز، وكذلك الموافقة على استيراد «البيض البلاستيك»، وما يحدث أن بعض البسطاء لا يدركون حجم الجريمة التى يقومون بها بإعادة نشر هذه الشائعات.
ومن أغرب الشائعات التى رصدتها الدراسة وأحدثت بلبلة فى الشارع المصرى، الشائعات التى تتعلق بإلغاء البطاقات التموينية للموظفين الذين يتقاضون أكثر من ١٠٠٠ جنيه شهريًا، ورفع الأرز والزيت من الحصص التموينية، وفرض ضرائب على الموظفين، وفصل مليون ونصف المليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، وكلها أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وكذلك شائعة التنازل عن حقول الغاز، التى نسج حولها عدد كبير من الشائعات وجرى ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ورصدنا مؤخرًا تحويل الحوادث الجنائية مثل حادث «أطفال المريوطية» إلى حوادث سياسية.
■ هل عرضتم هذه الدراسة على الجهات المختصة؟
– بالتأكيد عرضناها على كل الجهات المختصة، كما أن إدارة التوثيق والمعلومات التابعة لوزارة الداخلية توصلت لعدد من اللجان الإلكترونية التى تبث هذه الشائعات، حيث اكتشفنا أن شخصًا واحدًا أنشأ ٢٠ حسابًا على موقع «فيسبوك»، فضلًا عن شخصين آخرين أحدهما فى مدينة نصر، والثانى فى محافظة الدقهلية، يقودان لجانًا إلكترونية منظمة داخل مصر لترويج الشائعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف تشكيك المواطنين وإثارة البلبلة وشحن الرأى العام ومازال البحث جاريًا من أجل اكتشاف من يقف وراء هذه الشائعات.
■ برأيك.. ما دور البرلمان فى مواجهة هذه الشائعات؟
– للأسف تأخرنا كثيرًا فى إقرار تشريعات وقوانين لمكافحة الجريمة الإلكترونية، رغم وجود قوانين مماثلة فى كل دول العالم تقريبًا، بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعى، ولكن الأشهر القليلة الماضية شهدت حراكًا محمودًا، بعدما وافق مجلس النواب بالإجماع على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، بعد مناقشات داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوفيق بين مشروع القانون المقدم من نواب اللجنة والمشروع المقدم من الحكومة.
وتنص مواد مشروع القانون على أن من يثبت تعمده فى بث شائعات يعاقب بالحبس من سنة إلى ٧ سنوات، وغرامة من ٣٠ ألف جنيه إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وهى سلطة تقديرية للقاضى، وهناك عدد من الآليات بالقانون ستحد من الجريمة الالكترونية وبث الشائعات.
■ هل سيطبق القانون على من يعيدون نشر الشائعات دون قصد؟
– لا، هذه العقوبات لن تقع على المواطنين العاديين، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناقشت بنود القانون المقترح بشكل مستفيض لمنع تعرض أى مواطن برىء لعقوبة الحبس أو الغرامة، وتسعى جاهدة ليرى هذا القانون النور فى أقرب وقت ممكن.
■ ما ردك على اتهام القانون بتقييد حرية الرأى التعبير؟
– هذا افتراء وأمر بعيد تمامًا عن الحقيقة، لأن هذا القانون لا يمس من قريب أو بعيد حرية الرأى والتعبير. وباعتبارى أحد العاملين فى مجال الإعلام أرى أن نواب البرلمان التزموا بكل المعايير والمواثيق الدولية، فى صياغة هذا القانون، الذى يحمى حرية الحياة الخاصة لعدد كبير من المواطنين، بعد انتشار وسائل الاتصال الحديثة، وإساءة استغلالها وترويج عدد كبير من الشائعات من خلالها، وتهديد الأمن القومى.
■ هل سيتم حجب المواقع الإلكترونية التى تبث الشائعات بموجب هذا القانون؟
– لا، لن يؤثر القانون على المواقع الإلكترونية الرسمية، الحاصلة على تراخيص من الهيئة الوطنية للإعلام، ولكن هناك قوانين أخرى تحكم عمل هذه المواقع، وجهات مختصة فى رصد المواقع المشبوهة التى يديرها أشخاص مجهولون، ولا تلتزم بضوابط الهيئة الوطنية للإعلام.
■ كيف ترى دور وسائل الإعلام فى مواجهة الشائعات؟
– أناشد وسائل الإعلام خلال هذه الفترة الحرجة، ضرورة توعية المواطنين بخطورة هذه الشائعات، سواء بتجاهلها أو تصحيحها حال انتشارها، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على التأثير فى الرأى العام، وحتى نمنع أعداء الوطن من استغلال هذه الشائعات التى تسعى إلى هدم الدولة ونشر الأفكار المتطرفة فى المجتمع.