النيابة الإدارية تستدعى مدير الرقابة النهرية

وقال بيان لهيئة النيابة الإدارية أمس أن التحقيقات، التى أجرتها النيابة الإدارية بسؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهرى ومدير إدارة تراخيص مرور الطاقم، إن الصندل التابع لشركة النيل بطول 90 مترا ومكون من جزأين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه.

وأضاف البيان أن الصندل وقت الحادث كان خاليا من أية أنوار ملاحية أو أضواء نهرية أو منبهات صوت وهو ما كان محظورا معه تحركه ليلا، مشيرا إلى أن الصندل فى رحلته من الإسكندرية وحتى أبو رواش مر على سبع نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسه الموجودة بالنيل والتى يتواجد بها بصورة دائمة مختصون من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهرى والإدارة العامة للرقابة النهرية ولم يستوقف أى منهم الصندل.

وتابعت التحقيقات بالنسبة للمركب، تبين أنه يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 باسم البرنس حازم وبفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه وإنما تخص مركبا آخر بمحافظة المنيا، وحيث قامت اللجنة المشكلة من النيابة بالانتقال لمحافظة المنيا ومعاينة المركب الآخر فتبين لها أن تراخيصه سليمة وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث واصطناعه لوحة تراخيص مزورة تخص مركبا آخر بغية إضفاء المشروعية على وجوده وقيامه برحلات نيلية.

الشروق