نظم العشرات من أسر وأهالي الشهداء وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، الإثنين، اعتراضًا على عدم صرف بقية التعويضات المخصصة لهم، وعدم صرف المعاشات المقررة لهم بقرارات من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب.

وقال مجدي أحمد، والد أحد الشهداء، إنهم تجمعوا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة خالد بدوي، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، مضيفًا: «الذي لم يهتم بمطالبنا مطلقًا، كما أنه لا يأتي للمجلس، وذهبنا إليه عدة مرات ولم نجده، ولأنه من الإخوان المسلمين فلا يحاسبه أحد رغم أنه يتقاضى 35 ألف جنيه كراتب شهري ويركب سيارة فارهة».

ويضيف عبد الرحمن سيد أن أمين مجلس رعاية الشهداء «بدلًا من الاستماع لمطالبنا اتهمنا بالبلطجة وهو نفس تصرف النظام السابق، ومعظمنا عاجز عجزا نصفيا أو كليا فكيف يمكننا التعدي على أحد، ثم أننا لم نقابل أحدًا من الأساس».

وقام العشرات من مصابي الثورة وأسر الشهداء بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خالد بدوي، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، لقيامه بإغلاق المجلس لليوم الخامس على التوالي.

وقال المصابون في البلاغ، الذي حمل رقم 2258 بلاغات النائب العام، إنهم متضررون من قيام بدوي بإغلاق المجلس وتعطيل مصالحهم، وتم تحويل البلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة وسيتم التحقيق فيه بعد ثلاثة أيام، على حد قولهم.

في المقابل، قال خالد بدوي، إنه مسؤول عن حمايه أرواح الموظفين، وإنه اضطر لإغلاق المجلس بعد تكرار التعدي عليهم واحتجازهم أكثر من مرة على أيدي البعض من  أسر الشهداء، مؤكدًا أنه يباشر مهام عمله كاملة حتى الآن من خارج مقر المجلس.

المصري اليوم