أخبار مصر

بشرى سارة من «الهجرة» و«الجمارك» للمصريين فى الخارج

 

 

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لحل أزمة المنقولات التى تواجههم حين عودتهم إلى أرض الوطن، والتى تتمثل فى فرض الرسوم الجمركية الكبيرة عليها.

وقالت وزارة الهجرة، فى بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على إعلان تفاصيل المنقولات المسموح بنقلها بالمجان دون جمارك للمصريين بالخارج، لافتة أن منتدى المصريين بالخارج الذى عقدته الوزارة للاستماع والتحدث مع المصريين المقيمين بالخارج خلال إجازاتهم بمصر، بدأ فى جنى ثمار نتائجه منذ اليوم الأول عقب انتهاء أعماله، وفى ذلك رسالة واضحة للمصريين بالخارج أن هناك عملًا جادًا وحقيقيًا يُجرى على الأرض لصالحهم تلبية لمطالبهم، واحتياجاتهم المختلفة.

من جانبها، أصدرت مصلحة الجمارك دليلًا تعريفيًا بالإعفاءات الجمركية للمسافرين، مؤكدة أن الإعفاء يرتبط بالاستخدام الشخصى لمتعلقات المسافر، وعدم وجود صفة للاتِّجار بها.

وقالت “المصلحة“: “بالنسبة للسياح والعابرين القادمين، يجب ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية الملابس الشخصية المستعملة وجميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة او أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة فى رحلاتها سواء كانت جديدة او مستعملة، وكذلك الحلى والمجوهرات الشخصية التى تكون معه بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، ولتر واحد فقط من المشروبات الروحية و200 جرام سجائر أو 25 سيجارًا أو 200 جرام دخان وكذلك الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصى بالإضافة إلى الأشياء الجديدة فى حدود 1500 جنيه وبشرط ألا يكون لها صفة الاتِّجار.

أضافت: “تُحصَّل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء، وما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكى فى حالة عدم تمتع السائح أو العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند 5، وتحصَّل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه”.

وأوضح الدليل التعريفى بألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للعائد الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه فى البند السابق عند المغادرة والأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصى كالهدايا فى حدود 1500 جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء، بالإضافة إلى ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية.

وأوضح البيان أن الدليل التعريفى للإعفاءات الجمركية قد حدد الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، حيث يشترط لتطبيق الإعفاء أن تكون هذه الأشياء شخصية سواء برسم شخص طبيعى أو اعتبارى أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية فى مسابقات معترف بها.

وأشار البيان إلى أن الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من عينيتها ويشترط لتطبيق الإعفاء المقرر أن يحرر عنها استمارة 126 ك. م عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة، وأن يتحقق الجمرك من الأشياء الواردة هى ذاتها التى سبق تصديرها بالإضافة إلى التحقق من مالك الأشياء الواردة محل إقامة بجمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة.

وأضاف البيان أن الإعفاء يشمل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته فى حالة وفاته خاضع للشروط الآتية:

ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقًا للفقرة السابقة على 10 آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية.. وألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.

وتتضمن الشروط الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.

وأن تصل هذه الأشياء خلال 6 أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك، كما لا يجوز الجمع بين الإعفاء وأى إعفاء آخر.

وفى حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معًا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر، فيسرى الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر.

ويحظر التصرف فى أى شىء من الأشياء المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج النهائى عن الأشياء المعفاة، وألا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقًا لفئات التعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ.

وفى حال تجاوز الحد المسموح به من الأمتعة أو الأجهزة أو الهدايا وأقر الراكب بذلك، فإنه يتم الإفراج عن المسموح به فقط، أما فى حالة عدم إقرار الراكب أو إخفاء المتعلقات والأمتعة، فإنها تعتبر جريمة تهرب جمركى ويطبق عليه أحكام القانون وإذا تم التصالح يتم دفع تعويض مثل القيمة الجمركية القيمة المضافة طبقًا للقانون.

 

مبتدا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى