بجاتو يبرر للإخوان تحرّشهم بالقضاء

 

اعتبر عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ما قاله المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون النيابية، بأنه ضد تخفيض سن القضاة، وسيقف ضد ذلك، وأن الدفاع عن القضاء هو هدفه الأساسى فى مجلس الشورى، بأنه موقف إيجابى للوزير الذى جاء إلى منصبه هذا وهو يعرف أن هناك مشكلة حقيقية تواجه السلطة القضائية، وأضاف عبد الغفار تعليقًا على تحويل مجلس الشورى قانون السلطة القضائية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، أن ما قام به الإخوان ما هو إلا حفظ لماء الوجه لأن السلطة حاليًا أصبحت محاصرة بمشاكل المواطنين الذين لا يجدون وظائف ولا حتى قوت يومهم.

خلال مؤتمر صحفى عقده بجاتو، أول من أمس، عقب جلسة الموافقة على إحالة مقترحات مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قال الوزير إنه لن يقبل أن تحدث مذبحة قضاة فى وجوده، و«لن أكون محمد نصير ولن تجرى مذبحة قضاة وهو وزير»، حسب الوزير، لافتًا إلى أنه لن يحدث أى اعتداء على السلطة القضائية، وهو فى هذا المنصب.

وهو ما اعتبره عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الشؤون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كلامًا هلاميًّا لا يمكن أن نفهم منه معلومة واحدة، مضيفًا «الوزير قال إنه لن يسمح بالتعدى على السلطة القضائية، لكنه فى الوقت ذاته لم يحدّثنا عن مفهومه لهذا التعدى، وما الأمور التى إن قام بها مجلس الشورى أصبح متعديًا على السلطة القضائية، أو ما الأمور التى لم تحدث بعد احترامًا للسلطة القضائية، وأشار ربيع إلى أن الوزير لم يحدد بالضبط معايير الاعتداء، حتى يتنصل بعد ذلك من وعده إذا حدث بالفعل اعتداء على السلطة القضائية، واعتبر ربيع أن كلام الوزير بجاتو فى المؤتمر الصحفى أول من أمس، كان «كلام جرايد وعايم»، يتحدث به نواب «الوسط والحرية والعدالة» وكل مَن هم متحمسون لمشروع القانون المعروض على المجلس، ويؤكدون ليل نهار أنهم يرفضون التعدى على السلطة القضائية، «وبهذا لم يأتِ المستشار بجاتو بجديد عن مثل هذه التصريحات».

الوزير بجاتو قال فى مؤتمره، أول من أمس، إنه «لا توجد حتى الآن أى نية لمذبحة قضاة وعلى كل الجهات إزالة سوء الفهم»، وأضاف إنه «لا بد أن تُزال حالة الاحتقان بين السلطات الثلاث المطروحة ومقبولة ومرحب بها ولا يستغل أحد قدرته على فعل معيّن»، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم هو «إجراء طبيعى» طبقًا للدستور، لافتًا إلى أن اللجنة المختصة ملزمة بنص المادة 169 من الدستور باستطلاع رأى الهيئات القضائية فى مشروع القانون، واعتبر الوزير أن ما قاله أحمد فهمى رئيس المجلس، بهذا المعنى «مبادرة جيدة لحل الأزمة»، ويرى جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن ما قاله الوزير بجاتو يشير إلى أن الوزير يرى ما لا يراه الناس، «فكيف لا يرى أن هناك مذبحة للقضاة ومجلس الشورى ماضٍ فى مناقشة قانون السلطة القضائية»، حسب نصار، مشددًا على أنه لا بد أن يتّخذ الوزير موقفًا أكثر صرامة فى مواجهة هذا القانون، قائلًا «أخشى أن يكون بريق السلطة خطف بصر الوزير وأصبح يرى ما يراه مَن هم فى السلطة»، وقال نصار إن تغليف الكلمات والحديث بهذه الطريقة لن يرحم الوزير من التاريخ الذى سيقول إنه فى عهده حدثت مذبحة للقضاة.

 

التحرير