عدم فرض رسم حماية أو إغراق على الحديد

 

 

لا تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرض رسم إغراق أو رسم حماية على الحديد المستورد من الخارج، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى الوزارة، فى تصريحات لـ«الشروق».

وأضاف المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، «شركات الحديد لم تقدم حتى الآن الأوراق التى تثبت تضررها أو تحقيقها لخسائر جراء وجود الحديد المستورد فى السوق»، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار «إذا لم يكن سليما» سيكون المستهلك المصرى أول من يدفع ثمنه.

وأشار المصدر إلى أن وجود منافسة خارجية يجبر الشركات العاملة فى السوق المحلية على ضبط الأسعار وعدم المبالغة فيها، و«هذا لن يحدث إذا تركنا لها الملعب للشركات المحلية دون منافسة».

وكانت شركات الحديد العاملة فى السوق المصرية قد تقدمت بشكوى فى يوليو الماضى إلى وزارة الصناعة والتجارة تطالبها بحماية المنتج المحلى من الحديد، مع تزايد كميات الحديد المستورد، وبصفة خاصة من الصين وأوكرانيا.

وأكد مصدر بوزارة الصناعة، «لم نتخاذل عن حماية الصناعة المحلية، ولكننا قمنا بكل الدراسات المطلوبة، ولم يثبت أى ضرر حتى الآن والمستندات التى تقدمت بها الغرفة أثبتت أن أقل من ٣٠ ٪ فقط تضرروا من المستورد، وفى حالة تقدم الشركات بأوراق تثبت تضررها بصورة ملموسة سنتدخل على الفور»، مشيرا إلى أن الشركات، فى ظل انخفاض الأسعار العالمية ووجود المنافسة الخارجية، لم تقم بتخفيض الأسعار. فـ«ماذا إذا منعنا المستورد؟».

وكانت شركة الحديد قد أعلنت تثبيت أسعارها لشهر أكتوبر الجارى ليتراوح سعر طن حديد ما بين 5100، و5280 جنيها كسعر للمستهلك.

ويعترض محمد حنفى، المدير التنفيذى فى غرفة الصناعات المعدنية، على توجه الصناعة برفض فرض رسوم إغراق، مشيرا إلى أن الشركات تقدمت إلى الوزارة بالأوراق التى تثبت ان كميات الحديد المستورد التى دخلت إلى السوق المصرية حتى نهاية سبتمبر، تعدت الـ700 ألف طن من الحديد. وهى كميات لها تأثير ملموس على السوق بحسب قوله.

ويضيف حنفى أن الظروف الاقتصادية لأوكرانيا، والصين، وهما أكثر الدول التى تورد الحديد إلى مصر الآن، تسمح لهما بتخفيض سعر طن الحديد، ليصل إلى 4000 جنيه كحد أقصى، مما يوجد نوعا من المنافسة غير العادلة.

فى هذا الإطار، يؤكد حنفى أن هناك ما يقرب من 10 مصانع حديد صغيرة محلية اضطرت إلى تخفيض إنتاجها من الحديد، بالإضافة إلى إغلاق مصنعين، و«القائمة ستتضمن أعدادا أكبر إذا استمر الاستيراد مفتوحا على مصراعيه دون تدخل الحكومة» كما يقول حنفى

الشروق