قال حسن مالك القيادي الإخواني إن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لانعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولي وان العملة ستشهد مزيدا من الخفض.

وأضاف مالك في مقابلة مع رويترز أن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد لكن الاجراءات الاشد سيكون عليها الانتظار الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في ابريل.

وأضاف مالك أن الحكومة بدأت بالفعل ادخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض اسعار الوقود والغاز. معتبرا أن الرجل العادي في الشارع الان يفهم ان هناك ثمنا وانه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولدى سؤاله عما اذا كان يتوقع مزيدا من الخفض في العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة قال انه ليس خبيرا متخصصا لكن الناس يتوقعون بعض الخفض في المستقبل. واكد مالك انه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة او حزب الحرية والعدالة.

وقال مالك ان الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدا لأن الانتقال الى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك لم يكتمل بعد وان المؤسسات لا تعمل بصورة كاملة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري لن ينهار, معتبرا أن “المشكلة الحقيقية هي التأخير في بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية وهذا سبب ان الحكومة الحالية تشعر انها مؤقتة و”نحن نعرف بالطبع اننا في مرحلة انتقالية”.

واعرب مالك عن امله في ان تستطيع مصر انجاز اتفاق قرض قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد قبل الانتخابات بعدما تأخر طويلا لكن الاجراءات الحساسة مثل الخفض في الدعم يجب ان تنفذ بالتدريج.

وقال مالك الذي سجن اثناء حكم مبارك مع صديقه وشريكه في الاعمال خيرت الشاطر القيادي الكبير في جماعة الاخوان المسلمين انه يحاول بنشاط اقناع المصريين الاثرياء بالعودة والاستثمار في البلاد.

ورد بالايجاب لدى سؤاله عما اذا كان مشاركا بصورة شخصية في محاولة اقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجمدت اصولهم او ادينوا بجرائم اقتصادية ان يعودوا لوطنهم. وقال انه يدعو الجميع للمجيء الى مصر وان من المهم جدا اعطاء اولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم اولا قبل ان يعود هؤلاء الناس.

واكد مالك انه على اتصال مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق في عهد مبارك الذي فر إلى الإمارات أثناء الثورة. وقال انه يود ان يعود رشيد الى مصر.

وحكم على رشيد بالسجن خمس سنوات وغرامة 1.57 مليون دولار غيابيا في 2011 بتهمة التربح وتبديد اموال عامة. وفي الاونة الاخيرة الغت محاكم استئناف العديد من مثل هذه العقوبات وامرت باعادة المحاكمات.

ولدى سؤاله عن اتصالاته قال مالك انها مبادرة شخصية بالتنسيق مع السلطات لكن القرار لا يرجع له فيما يتعلق بالعفو عن رشيد وانما يرجع للقضاء والحكومة في نهاية الامر.

وقال مالك ان جمعيته تحاول ايضا التوسط في حل لديون القاهرة لحساب شركات الطاقة الاجنبية التي تنتج النفط والغاز في مصر مثل بي.بي وجاز ناتشورال وبتروناس وشل ودانا والتي تراكمت منذ ثورة يناير 2011 .

وطعن في رقم تسعة مليارات دولار الذي اشارت اليه مؤسسة اكزيكتيف اناليسيس الاستشارية ودبلوماسيون اوروبيون على انه اجمالي ديون الطاقة. وقال ان الرقم اقل بكثير لكنه رفض تحديده.

وقال مالك ان بعض العقود تحتاج مراجعتها لأنها غير متوازنة لتغطي المصلحة الوطنية ومصلحة الشركة. واضاف انه لذلك علقت بعض التراخيص عند انتهائها.

وقال ان الحكومة حاولت تشجيعهم بمنحهم المزيد من الامتيازات واعادة هيكلة مدفوعاتهم لحساب مصر. واضاف انه تم فتح فرص اخرى في نفس المجال مثل معامل التكرير ومشروعات اخرى يمكنهم العمل فيها. واشار الى انه حتى الان لم يقرر اي من هذه الشركات المغادرة.

واعترف أن اغلب شركات الطاقة الاجنبية ما زالت تحجم عن الاستثمارات الجديدة في مصر. وقال انها تريد ان ترى تلك المشاكل تحل اولا وان ترى خريطة طريق واضحة وهو امر طبيعي في مثل تلك البيئة.

البداية